أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - مثلت حليمة بن علي، ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، خلال الساعات الأخيرة أمام إحدى الدوائر بمحكمة الاستئناف بباريس، في إطار جلسة خُصّصت للنظر في مطلب تسليمها إلى السلطات التونسية قصد محاكمتها على خلفية اتهامات تتعلق بتجاوزات واختلاسات مالية. وقد جاءت هذه الجلسة بعد أن تلقت الجهات القضائية الفرنسية طلب التسليم عبر الشرطة الدولية الأنتربول لفائدة القضاء التونسي، لتباشر المحكمة الاستماع إلى مختلف المرافعات والدفوعات المقدمة في هذا الشأن.
وخلال الجلسة، عرضت هيئة الدفاع عن حليمة بن علي جملة من المعطيات التي اعتبرتها كفيلة برفض طلب التسليم، مؤكدة أن منوبتها غادرت تونس في فترة سقوط نظام حكم والدها وكانت آنذاك دون سن الرشد، وهو ما يعني، وفق ما تمسك به فريق الدفاع، أنها لم تكن تتمتع قانونيا بالأهلية التي تخول لها فتح حساب بنكي باسمها أو إدارة أموال بصفة مستقلة. واعتبرت محاميتها أن إقحام اسمها في قضايا فساد مالي أو اختلاسات لا يستقيم قانونا، استنادا إلى وضعها القانوني في تلك المرحلة العمرية، مشددة على أن الادعاءات الموجهة إليها تفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني من وجهة نظر الدفاع.
وتندرج هذه التطورات ضمن مسار قضائي انطلق منذ أشهر، حيث كانت حليمة بن علي قد أوقفت يوم 30 سبتمبر من العام الماضي بأحد مطارات باريس، وذلك تنفيذا لطلب تسليم صادر عن السلطات التونسية. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية وكالة فرانس برس، فقد مثلت إثر ذلك أمام النيابة العامة استجابة لطلب الإيقاف التحفظي الصادر عن تونس، قبل أن تُحال على المستشار المكلف بمتابعة ملف التسليم للنظر في مسألة ترحيلها. وقد تقرر حينها إخضاعها لإجراءات المراقبة القضائية إلى حين صدور قرار نهائي عن المحكمة المختصة في فرنسا بشأن طلب التسليم.
ويُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تجد فيها حليمة بن علي نفسها معنية بإجراءات مماثلة خارج تونس، إذ سبق أن واجهت سنة 2018 إجراءات تتعلق بطلب تسليم عند عبورها أحد المطارات الإيطالية. غير أن القضاء الإيطالي قرر آنذاك عدم تسليمها إلى تونس، لتنتهي تلك المساعي دون تنفيذ قرار ترحيل في حقها.
ومن المنتظر أن تحسم محكمة الاستئناف بباريس خلال الأيام القليلة المقبلة في هذا الملف، سواء بالموافقة على تسليمها إلى السلطات التونسية أو برفض الطلب، في قرار يترقبه المتابعون بالنظر إلى ما يحمله من أبعاد قانونية مرتبطة بملفات تعود إلى فترة ما بعد سقوط نظام الحكم السابق في تونس.