أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - اعتبر الخبير الاقتصادي لدى قسم الدراسات في الاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الرحمان اللاحقة، أن الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بالزيادة في الأجور على مدى ثلاث سنوات، خطوة “غير قانونية”، موضحًا أن الحكومة لا تملك صلاحية رفع الأجور بشكل أحادي ودون المرور بالمفاوضات مع الأطراف الاجتماعية.
وأشار اللاحقة إلى أن هذا الإجراء يبعث برسالة سياسية أكثر منها اقتصادية، تهدف إلى إبعاد الاتحاد العام التونسي للشغل عن دوره الطبيعي في ضبط السياسة الاجتماعية، وإظهار الحكومة كجهة وحيدة تقرر نيابة عن الجميع. وأضاف أن الزيادات المعلنة، التي لن تتجاوز 3% في أحسن الحالات، أي ما يعادل نحو 60 دينارًا، تبقى غير كافية لمواجهة الانهيار الكبير في القدرة الشرائية للمواطنين الذي تجاوز 23% منذ سنة 2022.
من جهته، اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة البرلمان حول إمكانية ضبط الزيادات في الأجور عبر أمر حكومي، “تمس جوهر منظومة الحوار الاجتماعي في تونس وتشكل مسألة بالغة الخطورة، قانونيًا ونقابيًا”.
وأكد الاتحاد أن أي تعديل في الأجور يجب أن يتم حصريًا من خلال المفاوضة الجماعية وبالاتفاق مع جميع الأطراف الاجتماعية، وأن إصدار أوامر حكومية تؤثر على جداول الأجور في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة يُعدّ غير قانوني.
وشدد الاتحاد على أن الحوار الاجتماعي يشكل الضمان الحقيقي للسلم الاجتماعي وتحقيق عدالة الأجور، داعيًا الحكومة إلى احترام مبدأ التفاوض الاجتماعي وتنقيح الفصل 15 من مشروع قانون المالية بما يتوافق مع أحكام الدستور ومجلة الشغل، حمايةً لهيبة الدولة وامتثالًا للقوانين التي وضعتها.