أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أعلنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن ميزانية الدولة ومشاريع الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2026 تقوم على رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للتونسيين.
وأوضحت الزعفراني أن من أبرز أولويات الحكومة في المرحلة القادمة دعم التشغيل وتقليص نسب البطالة بما يضمن استقرارًا اجتماعيًا أكبر وارتفاعًا في جودة الحياة، مشددة على أن الإصلاحات الاقتصادية المقبلة ستعطي أولوية للعدالة في الأجور وتحسين دخل المواطنين.
كما أكدت رئيسة الحكومة أن الترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص مبرمج خلال السنة المقبلة، إلى جانب التدرّج في زيادة جرايات التقاعد خلال السنوات 2026 و2027 و2028، في إطار سياسة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للفئات المتوسطة والمتقاعدين.
وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي العام، أشارت الزعفراني إلى أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة للتحكم في نسب التضخم وتوفير المواد الأساسية في الأسواق، لكنها أقرت في المقابل بأن الأسعار مازالت مرتفعة نسبيًا. وأكدت أن الحكومة تواصل حربها ضد المضاربة والاحتكار لضمان استقرار السوق.
وأضافت أن تحقيق نسبة نمو في حدود 3.3٪ خلال سنة 2026 من شأنه أن يرفع الدخل الفردي بنسبة 7.4٪ بعد أن كان في حدود 6.2٪ في الميزانية السابقة، ما يعكس مؤشرات إيجابية نحو انتعاش اقتصادي تدريجي.
كما كشفت رئيسة الحكومة أن الحكومة تخطط لتطوير حجم الاستثمارات بنسبة 12٪ وتخفيض العجز التجاري إلى 3.6٪، من خلال جملة من الإجراءات أهمها تقليص توريد المواد الاستهلاكية غير الضرورية ودعم الإنتاج الوطني.
واختتمت الزعفراني بالتأكيد على أن سنة 2026 ستكون سنة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بامتياز، وأن الحكومة عازمة على جعل المواطن في صميم أولوياتها لضمان توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.