أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أكد المحامي الأستاذ زياد الكعبي أن القانون التونسي يعاقب بالسجن لمدة عامين وبخطية مالية تصل إلى 30 ألف دينار، كل من يتولى القيام بمهام الحراسة في الطريق العام أو يأذن بها دون الحصول على ترخيص رسمي من السلطات المختصة.
وأوضح الكعبي أن مثل هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للقانون وتشكل تعديًا على صلاحيات البلديات والجهات الإدارية، مشيرًا إلى ضرورة تدخل النيابة العمومية بشكل عاجل للحد من هذه الظاهرة التي باتت تتفاقم بشكل لافت في مختلف المناطق.
كما دعا الكعبي إلى تطبيق القانون بصرامة حفاظًا على النظام العام، خاصة بعد توسع ظاهرة المآوي العشوائية واحتلال الأرصفة والطرقات من قبل أشخاص غير مرخص لهم، يقومون بفرض مبالغ مالية على المواطنين مقابل “تأمين” سياراتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تفشي هذه الظاهرة في عدد من المدن التونسية، حيث أصبح العديد من المواطنين يتعرضون يوميًا إلى مضايقات وسلوكات غير محترمة من قبل بعض من يُعرفون بـ"الحراس"، فضلًا عن نهب أموالهم في الشارع بطريقة غير قانونية، ما يستدعي تحركًا جديًا من الجهات الأمنية والبلدية للحد من هذه الممارسات العشوائية.