أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أعلنت الحكومة التونسية عن تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يحمل في طياته حزمة من الإجراءات الاجتماعية المهمة تهدف إلى دعم الفئات الهشة وتعزيز القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع. ويبرز في هذا المشروع التزام الدولة بصرف زيادات جديدة في الأجور تشمل موظفي القطاعين العام والخاص، إلى جانب رفع جرايات المتقاعدين من الجانبين.
وتأتي هذه الزيادات ضمن برنامج مدروس يمتد على ثلاث سنوات متتالية، بداية من جانفي 2026 وصولاً إلى جانفي 2028، حيث سيتم توزيع الزيادات العامة المبرمجة بنسب متساوية على هذه السنوات الثلاث. وفي القطاع العام، ستعتمد الزيادات على تنفيذ الاتفاقيات السابقة المبرمة بين الحكومة والنقابات، بينما ستشمل الجرايات كلاً من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي تصريح خاص، أكد حافظ العموري، الخبير في قانون الشغل والضمان الاجتماعي، أن هذا الإجراء سيسهم بشكل كبير في تعزيز السلم الاجتماعي على المدى المتوسط، من خلال توزيع الزيادات على دفعات منتظمة تضمن استمرارية الدعم دون إرهاق الموازنة العامة. وأوضح العموري أن نسب الزيادات ستُكشف رسمياً ضمن نص مشروع القانون، مشيراً إلى أن هذه النسب ستشكل الحد الأدنى الذي ستنطلق منه المفاوضات بين أرباب العمل والأجراء في القطاع الخاص.
وأضاف الخبير أن الدولة حددت هذه النسبة كقاعدة أساسية للحوار الاجتماعي، مما يفتح الباب أمام إمكانية التوصل إلى زيادات أعلى في بعض القطاعات حسب نتائج التفاوض. وشدد على أن كل المؤسسات، سواء العامة أو الخاصة، ملزمة قانوناً بتنفيذ هذه الزيادات بمجرد صدور الأمر الترتيبي، بغض النظر عن وضعها المالي أو ما إذا كانت قد طبقت زيادات سابقة خلال السنة الماضية.
من جانب آخر، أكد العموري أن الصناديق الاجتماعية ستقوم بدورها في صرف الزيادات المقررة للمتقاعدين وفق الجدول الزمني نفسه، مما سيرفع من مستوى معيشتهم ويساعد في مواجهة ارتفاع الأسعار. واعتبر أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على مراعاة احتياجات المتقاعدين كفئة تستحق دعماً مستمراً للحفاظ على كرامتها وجودة حياتها.
ويبقى مشروع قانون المالية 2026 محل متابعة واسعة من النقابات وأرباب العمل، في انتظار جلسات الحوار الاجتماعي التي ستحدد الصورة النهائية للزيادات في القطاع الخاص، بينما تبدو الزيادات في القطاع العام والجرايات مضمونة التنفيذ وفق الروزنامة المعلنة.