أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - كشف الخبير الاقتصادي الهادي دحمان في تصريح له أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الهامة، أبرزها الزيادات المنتظرة في الأجور لكل من موظفي القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تعديلات مرتقبة لفائدة المتقاعدين تهدف إلى الحدّ من تآكل قدرتهم الشرائية.
وأوضح دحمان أن الحكومة تتجه نحو إقرار زيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية لا تقل عن 50 دينارًا شهريًا، مشيرًا إلى أن المعدل العام قد يتراوح بين 50 و100 دينار حسب السلم الوظيفي والموارد المتاحة في الميزانية الجديدة.
أما بالنسبة إلى القطاع الخاص، فقد بيّن أن الزيادات ستكون مرتبطة بإمكانيات كل قطاع ومؤسسة، وأنها ستتراوح غالبًا بين 35 و40 دينارًا، مع تفاوت واسع تبعًا للاتفاقيات القطاعية بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات الأعراف.
وأكد دحمان أن الزيادات المقررة في الفترات السابقة (من 2023 إلى 2025) تمثل سقفًا مرجعيًا تُبنى عليه أي زيادات جديدة، مشددًا على ضرورة التنسيق الثلاثي بين الحكومة، اتحاد الشغل، ومنظمات الأعراف لضمان عدالة تطبيق هذه الزيادات على مختلف المستويات.
وفي ما يتعلق بالمتقاعدين، أوضح الخبير أن هذه الفئة ما زالت تنتظر مراجعة عادلة لمنظومة الجرايات، معتبرًا أن أي زيادة رمزية لن تكون كافية أمام الارتفاع المستمر في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية. ودعا إلى أن يُدمج ملف المتقاعدين ضمن إصلاحات اجتماعية أشمل تضمن لهم حياة كريمة وتوازنًا بين دخلهم وتكاليف المعيشة.
وختم دحمان بالقول إن قيمة الزيادات لن تكون ذات أثر فعلي إلا إذا ترافق ذلك مع تراجع معدلات التضخّم وضبط أسعار المواد الأساسية، مبيّنًا أن المواطن التونسي اليوم يعيش بين مطرقة الغلاء وسندان الأجور المحدودة، وأن نجاح قانون المالية الجديد سيقاس بقدرته على تحسين واقع الحياة اليومية وليس فقط بالأرقام المعلنة.