أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - حذر المحامي المتخصص في القانون المروري، أحمد الغربي، المواطنين من العواقب القانونية الجسيمة التي قد تنتج عن عدم الإبلاغ الفوري عن أي حـ ـ-أاادث بسيارة. وأكد الغربي أن القانون التونسي يعتبر إصـ ـ-أاابة شخص بواسطة مركبة دون تسجيل الحـ ـ-أاادث رسميًا فعل خطير تصل عقوبته إلى 10 سنوات سجن، وفقًا للفصل 91 من مجلة الطرقات.
وأوضح المحامي أن ما يُعرف بـ"التقييم الجزائي للجـ ـ-ـررح الناتج عن الخطأ والفرار" يُطبق في الحالات التي يضرب فيها شخص آخر بسيارته، سواء كان الضرر في اليد أو الساق أو أي جزء من الجسم، ثم يغادر المكان دون إبلاغ الجهات الرسمية.
وأشار الغربي إلى أن الإهمال في الإبلاغ قد يؤدي إلى متابعات جنائية إضافية، ويعتبر فرارًا من المسؤولية، مشددًا على ضرورة أخذ رقم هاتف الضـ ـ-ححية والتوجه مباشرة إلى أقرب مركز مروري لتسجيل محضر رسمي، مع توثيق كل التفاصيل بما فيها الزمان والمكان.
وأضاف المحامي أن التعامل مع الحـ ـ-ةوادث البسيطة بنفس الجدية أمر بالغ الأهمية، فحتى إذا رفض المتضرر متابعة القضية، فإن القانون لا يوفر حماية لمن يتهاون بالإجراءات، كما أن أي تجاهل للإبلاغ يمكن أن يُستغل لاحقًا في حوادث أخرى باستخدام رقم لوحة السيارة.
وختم أحمد الغربي تحذيره بالتأكيد على أن الاستهانة بأي حـ ـأادث مروري قد تكون مكلفة قانونيًا، وأن الإبلاغ الفوري وتسجيل المحضر هو السبيل الوحيد لضمان الحقوق القانونية لجميع الأطراف وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.