صحيفة الثورة نيوز - في خطوة مفاجئة، أصدرت رئيسة الحكومة التونسية منشورًا يقضي بإنهاء التفرغ النقابي وإلغاء كافة التراخيص الممنوحة سابقًا، مما أثار ردود فعل غاضبة من الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد.
وفي اجتماع استثنائي للهيئة الإدارية، اعتبر الاتحاد أن هذا القرار يمثل اعتداءً على حقوق العمال وتهديدًا للحريات النقابية. وأكد الأمين العام نور الدين الطبوبي أن الاتحاد لن يقبل المساس بمكتسبات العمال، مشيرًا إلى أن التصعيد وارد إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب المنظمة.
من جانبه، أكد سامي الطاهري، الأمين العام المساعد، أن القضية تتعلق بالشرف والكرامة، داعيًا إلى اللجوء للقضاء لمحاسبة المعتدين بعد مظاهرة أمام مقره, ومهددا بشن إضراب عام. وأشار إلى أن هناك محاولات لتشويه صورة الاتحاد من خلال حملات إعلامية مغرضة.
من جهتها، بررت الحكومة قرارها بضرورة إصلاح القطاع العام وتحسين الأداء الإداري. وقالت إن التفرغ النقابي كان يسبب تعطيلًا للعمل الإداري ويؤثر سلبًا على سير المرافق العامة.
هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث تشهد البلاد توترًا بين السلطة والاتحاد منذ فترة. وكانت الاحتجاجات الأخيرة أمام مقر الاتحاد قد أثارت جدلاً واسعًا، حيث اتهم الاتحاد السلطات بالتحريض على الاعتداء على مقره.
ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي ويزيد من تعقيد العلاقة بين الحكومة والنقابات. ويحذرون من أن التصعيد قد يؤثر سلبًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
إن قرار الحكومة بإنهاء التفرغ النقابي يمثل خطوة مثيرة للجدل قد يكون لها تداعيات كبيرة على العلاقة بين السلطة والنقابات. في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة على ضرورة الإصلاح، يرى الاتحاد أن هذا القرار يشكل تهديدًا لحقوق العمال وحرياتهم النقابية. يبقى السؤال: هل ستنجح الحكومة في تنفيذ إصلاحاتها دون المساس بحقوق العمال، أم أن هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من التوتر والصراع الاجتماعي؟