أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أكّد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنّ مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الذي نصّ على زيادة الأجور، ليس إجراءً جديدًا أو استثناءً، مشيرًا إلى أنّ مثل هذه الإجراءات سبق أن وردت في قوانين المالية للسنوات 1973 و1974 و1975 و1976، على سبيل المثال لا الحصر. وأضاف الرئيس أنّ الدولة الاجتماعية مطالبة بتحمّل مسؤولياتها كاملة، والعمل مستمر في جميع القطاعات وجميع الجهات لضمان شروط العزّة والكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المواطنين.
لكن خطوة إدراج الزيادات في مشروع قانون المالية دون فتح باب المفاوضات أثارت استياء اتحاد الشغل، الذي اعتبرها "انتهاكًا للحق النقابي" ومحاولة لسحب البساط من تحت أقدام المنظمة. وأكد الاتحاد أنّ هذا الإجراء يهدّد دوره التاريخي في التفاوض على حقوق العمال ويقلّص من شرعيته وتمثيليته أمام أعضائه.
وتزامن ذلك مع تحذير الاتحاد من احتمال اللجوء إلى إضراب عام احتجاجًا على إدراج الزيادات ضمن مشروع القانون، ما يفتح جبهة مواجهة جديدة بين السلطة السياسية وأكبر مركزية نقابية في البلاد. وأوضح اتحاد الشغل أنّ هذه الخطوة تمثل تجاوزًا لدوره في عملية التفاوض، وتؤكد أنّ مكاسب العمال يمكن أن تتحقق دون وساطته، وهو ما يضع مستقبل العلاقة بين الدولة والمنظمة على المحك.
وفي المقابل، شدّد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، على أنّ الزيادة في الأجور للقطاعين العام والخاص تم تحديدها دون الحاجة إلى مفاوضات اجتماعية، موضحًا أنّ قانون الشغل يتيح عدة طرق لتنظيم الزيادة، سواء عبر الاتفاق التعاقدي الفردي، أو من خلال القانون أو الأمر الحكومي، أو عبر الاتفاق الجماعي والمفاوضات الاجتماعية.
ويشير مشروع قانون المالية لسنة 2026 في فصله الخامس عشر إلى أنّ الزيادات في الأجور والمرتبات ستشمل السنوات الثلاث المقبلة (2026 و2027 و2028)، وتشمل أيضًا جرايات المتقاعدين، مع تحديد قيمة هذه الزيادة بمقتضى أمر حكومي يضمن تنفيذها بشكل مباشر.