أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطالب الإفراج المقدّمة لصالح كلّ من برهان بسيس ومراد الزغيدي، مع تحديد موعد الجلسة القادمة للنظر في ملفّهما يوم 11 ديسمبر المقبل. ويأتي هذا القرار في إطار القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الإعلامي والسياسي خلال الفترة الأخيرة.
ووفق مصدر قضائي مطّلع، فإنّ المتهمين يواجهان قضية غسل أموال بالاعتماد على التسهيلات التي وفّرتها طبيعة الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، إضافة إلى شبهات تتعلّق بالاعتياد على القيام بمعاملات مالية يُعتقد أنها متأتية من التهرب الجبائي. كما تشمل لائحة الاتهام قضايا جبائية عديدة، من بينها التنقيص في رقم المعاملات بأكثر من 30%، وعدم دفع مبالغ الخصم من المورد المستوجبة لفائدة الخزينة، إلى جانب عدم تسديد الأداء على القيمة المضافة وعدم إصدار الفواتير أو مذكرات الأتعاب وفق ما ينص عليه الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وقد كانت المحكمة قد نظرت سابقاً في القضية بحضور المتهمين الاثنين الموقوفين، إضافة إلى متهم ثالث في حالة سراح وثلاث شركات مملوكة لهما، وذلك بناءً على قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وفي تفاعلهم مع قرار المحكمة، اعتبر عدد من المتابعين أنّ التهم ثقيلة وقد تفتح الطريق أمام عقوبات مشدّدة، خصوصاً وأنّ القانون التونسي يعاقب على غسل الأموال بالسجن الذي قد يصل إلى عشر سنوات وخطايا مالية كبيرة، إلى جانب العقوبات الجبائية التي تفرض استرجاع المعاليم غير المدفوعة مع خطايا إضافية.
ويرى آخرون أنّ الجلسة القادمة في 11 ديسمبر ستكون مفصلية، وقد تحدّد بشكل واضح المسار الذي سيتّخذه الملفّ وما إذا كانت العقوبات المحتملة ستُطبّق بأقصى درجاتها أم ستتجه المحكمة نحو تخفيفها وفق ما سيقدمه المتهمون من حجج ودفاع.