صحيفة الثورة نيوز - أصدر قاضي التحقيق المختص بطاقة إيداع بالسجن في حق الوزير السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية، في إطار مواصلة التحقيقات المتعلقة بملف الشابة رحمة لحمر، التي وُجدت جثـ *ـتتهـ/ـا سنة 2020 بمنطقة عين زغوان، بعد اختفائها أثناء عودتها من مقر عملها.
ويأتي هذا القرار بعد أكثر من خمس سنوات من فتح القضية، حيث كانت السلطات القضائية قد أوقفت آنذاك شابًا للاشتباه في تورطه، قبل أن تسفر الأبحاث اللاحقة عن معطيات جديدة أعادت الملف إلى الواجهة من جديد.
وفي هذا السياق، كانت دائرة الاتهام قد قررت سنة 2023 توجيه التهم إلى عدد من الأفراد بلغ عددهم 30، من بينهم المهدي بن غربية وصديقة الراحلة، إضافة إلى أطراف أخرى، وذلك بشبهة الانتماء إلى شبكة كاملة متورطة في قضية رحمة.
وأكّد والد رحمة لحمر في تصريحات إعلامية سابقة، أن ابنته كانت تعمل في مؤسسة خاصة على ملك المهدي بن غربية، مشيرًا إلى أنها كانت قد أعربت عن مخاوفها من ظروف محيطها المهني بسبب معلومات "ممنوعة" توصلت إليها في "السيستام". كما شدد على قناعته بأن ما حصل لم يكن من تدبير شخص واحد فقط، مطالبًا بكشف كافة الملابسات وإظهار الحقيقة كاملة.
وطر الوالد عدّة تساؤلات وشكوك، مؤكدًا أنه يعتبر زميلة ابنته هي المشتبه بها الأولى في هذه القضية. وذكر أن هناك دلائل اعتبرها مريبة، مثل ارتدائها لباسًا شتوياً في يوم حار، وهو ما رآه محاولة لإخفاء آثار خدوش.
كما تحدث في نفس المقطع عن وجود تلاعب محتمل بتسجيلات كاميرا مراقبة صيدلية قريبة من مكان الواقعة, وأشار إلى أن هناك أربعة من زملاء رحمة كان يجب الاستماع إليهم بدقة، لما لهم من علاقة بمجريات يوم الواقعة.
وشدد على أن العائلة لم تقتنع مطلقًا برواية المتهم الذي تم إيقافه سابقًا، معتبرًا أن ابنته كانت تتمتع بلياقة بدنية جيدة وشخصية قوية، تجعل من غير المنطقي أن لا تستطيع مقاومة شخص واحد. وأكد أن هناك أطرافًا خفية قد تكون متورطة، خاصة بعد اطلاعه على محادثات بين ابنته وأحد زملائها، تبيّن تعرضها لضغوطات متكررة في العمل.
كما عبّر والدها عن اعتقاده بأن الشخص الذي تم إيقافه قد لا يكون الفاعل الحقيقي، بل مجرّد طرف تم تحميله المسؤولية ككبش فداء، ما يدفع العائلة إلى التمسك بكشف الحقيقة كاملة ومواصلة التحقيقات حتى النهاية.