صحيفة الثورة نيوز - تشير مصادر سياسية مطلعة إلى أن قرار إقالة رئيس الحكومة التونسية، كمال المدوري، جاء نتيجة تراجع الأداء الحكومي في مواجهة الأزمات التي تعصف بالبلاد، وهو ما اعتبره الرئيس قيس سعيد عائقًا أمام تحقيق التغيير الذي وعد به التونسيين، خاصة في الملفات المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
ويؤكد مراقبون أن ضعف تنفيذ السياسات وتعطل المشاريع الكبرى أسهما في تصاعد الانتقادات تجاه الحكومة، حيث شدد الرئيس سعيد في أكثر من مناسبة على أن العمل الحكومي لم يرقَ إلى مستوى التطلعات الشعبية، وأن تأخير الإصلاحات يفتح المجال أمام عودة النفوذ القديم داخل أجهزة الدولة.
ويرى المحلل السياسي المنذر ثابت أن الرئيس يعتبر أن الإدارة الحكومية لم تواكب رؤيته الإصلاحية، ولم تقدم حلولًا سريعة وفعالة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية العالقة، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرارات جذرية.
من جانبه، يشير المحلل باسل الترجمان إلى أن الدولة العميقة لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا أمام أي مساعٍ للإصلاح، وأن الرئيس سعيد يرى في البطء الحكومي فرصة لهذه الأطراف لتعزيز مواقعها من جديد.
ويرى مراقبون أن الدولة العميقة لا تزال تمثل عقبة رئيسية أمام أي جهود إصلاحية، حيث إن تشابك المصالح بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، سواء من فترة ما قبل 2011 أو بعدها، جعل من الصعب تجاوز نفوذها في وقت قصير. ويؤكد الخبراء أن هذه العراقيل تمسّ الملفات الحيوية التي تهم المواطن مباشرة، مما يستدعي الصبر والاستمرار في المواجهة لضمان نجاح مسار التغيير. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو ضعف الأداء الحكومي واستمرار نفوذ اللوبيات داخل مؤسسات الدولة، وهو ما يبطئ عملية الإصلاح ويهدد بعرقلة الجهود المبذولة لتحقيق التحول المنشود.