صحيفة الثورة نيوز - شهدت الساحة الوطنية في الأيام الأخيرة بروز مبادرة مدنية جديدة أثارت جدلا واسعا، حيث تقدّمت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني المهتمة بشؤون الطفولة والأسرة بمقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وذلك بالتنسيق مع عدد من النواب الذين عبّروا عن دعمهم لهذه الخطوة التشريعية.
المقترح يرتكز بالأساس على إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالطلاق والنفقة والحضانة، انطلاقا من مبدأ ضمان المصلحة الفضلى للطفل، في ظل ما تخلفه حالات الانفصال العائلي من تداعيات سلبية يتحمل عبئها الأطفال بدرجة أولى.
رئيسة منظمة حماية أطفال المتوسط، ريم بالخذيري، أوضحت أن التمشي الحالي القائم على الإسناد الآلي للحضانة للأم لم يعد مناسبا في جميع الحالات، مؤكدة أن هناك أوضاعا تستوجب البحث عن حلول بديلة تراعي الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل. وأشارت إلى أنّ التوسّع في اعتماد الحضانة المشتركة مع تحديد شروط واضحة قد يكون السبيل الأنجع لتأمين توازن الأسرة بعد الطلاق.
أما في ما يتعلق بالنفقة، فقد تضمّن المقترح نقاطا أساسية، أبرزها إمكانية إسقاط النفقة في حال الحضانة المشتركة متى توفرت الشروط الضرورية لذلك، إضافة إلى مراجعة معايير احتسابها لتأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للأم أيضا، بما ينهي الصورة النمطية التي تحصر دور الأب في الالتزام المادي فقط، ويعيد تثمين دوره كشريك فعلي في التربية والرعاية.
وفي سياق متصل، كشفت بالخذيري عن معطى اعتبرته مقلقا، يتمثل في وجود ما يقارب 150 ألف أب محل تفتيش في قضايا النفقة، وهو رقم ضخم يعكس أزمة اجتماعية عميقة تنعكس مباشرة على الأطفال. وأشارت إلى أنّ لجوء المحاكم بسرعة إلى إصدار أحكام بالسجن ضد الآباء يطرح إشكالا مضاعفا، إذ يؤدي في كثير من الحالات إلى تعقيد أوضاع العائلات وزيادة هشاشة وضعية الأبناء.
وختمت رئيسة المنظمة بالتأكيد على أنّ مراجعة ملف الطلاق والنفقة والحضانة أصبح أمرا ضروريا لا يحتمل التأجيل، معتبرة أن الواقع الاجتماعي الحالي يفرض مقاربة جديدة أكثر مرونة وإنصافا، تراعي التطورات وتستجيب لمتطلبات المرحلة بما يحمي الأطفال ويصون كرامة الأسرة التونسية.
