صحيفة الثورة نيوز - يشهد المشهد التونسي تصعيدًا غير مسبوق في العلاقة بين السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل، بعد أيام من الإضراب الذي نفذته نقابات النقل وأدى إلى شلل شبه كامل في حركة التنقل داخل البلاد. هذا التحرك النقابي أثار ردود فعل غاضبة من أنصار الرئيس قيس سعيّد الذين خرجوا في احتجاجات أمام مقر الاتحاد مطالبين بحلّه أو تعليق نشاطه.
الاتحاد بدوره اعتبر أن ما يحدث استهداف مباشر له، ولوّح بالتصعيد، حيث أعلن المتحدث باسمه سامي الطاهري أنّ المنظمة النقابية قد تتجه إلى إضراب عام وطني إذا تواصلت "الهجمات" ضدها، متمسكا بفتح مفاوضات جدية لتحسين أوضاع العمال.
الأمين العام نور الدين الطبوبي شدّد من جانبه على أنّ الاتحاد لا يرفض المحاسبة، داعيًا كل من يملك ملفات أو شبهات فساد ضد النقابيين إلى اللجوء للقضاء، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة للفصل في هذه القضايا، نافيا أن يكون الاتحاد فوق القانون.
في المقابل، جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد موقفه الحازم، مؤكّدًا أنّ الدولة ماضية في مسارها دون تراجع، وأنّ القوانين والمؤسسات هي الفيصل في مواجهة ما وصفه بمحاولات الالتفاف على إرادة الشعب. وأضاف أنّ تونس تعيش لحظة تاريخية فارقة تفرض التمييز بين من يدافع عن مطالب الشعب المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، وبين من يقف في الجهة المقابلة.
كما شدّد سعيّد على أنّ المحاسبة ليست تصفية حسابات بل التزام باسترجاع حقوق التونسيين، رافضًا أي محاولة لتحلّ جهة مكان الدولة أو لتمارس نفوذا خارج القانون. وأكد في هذا السياق على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتغيير كل مسؤول يثبت إخلاله بواجباته، معتبرا أنّ الكفاءات الشابة العاطلة عن العمل قد تفتقر إلى الخبرة لكنها تملك وطنيّة قادرة على الإسهام في "معركة التحرّر الوطني".
وبين شد وجذب بين الاتحاد والسلطة، يبقى الشارع التونسي في حالة ترقب لما ستؤول إليه هذه الأزمة التي قد تفتح على جولات جديدة من التصعيد الاجتماعي والسياسي.