صحيفة الثورة نيوز - أصدرت دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف بتونس قرارًا يقضي برفض طلب الإفراج عن الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، وذلك على خلفية قضيتين تحقيقيتين تتعلقان بشبهات غسل وتبييض الأموال.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر، في ديسمبر الماضي، بطاقتي إيداع بالسجن بحق بسيس والزغيدي، في إطار التحقيقات الجارية حول شبهات مالية خطيرة.
وفي هذا السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، أن النيابة العمومية توصلت إلى معلومات تفيد بوجود "شبهات جدية" بارتكاب المشتبه بهما أفعالًا تندرج ضمن إطار قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وأشار زيتونة إلى أن هذه الأفعال تتعلق بمصادر تمويل مشبوهة، إلى جانب عمليات توظيف وإدارة أموال بطرق غير قانونية، ما أدى إلى تحقيق إثراء غير مشروع، وفق المعطيات الأولية المتوفرة لدى الجهات المختصة.
وأضاف المصدر ذاته أن التحقيقات كشفت امتلاك برهان بسيس ومراد الزغيدي حصصًا في عدد من الشركات داخل تونس بطرق غير قانونية، وهو ما عزز من فرضية التورط في عمليات مالية غير مشروعة.
في هذا الإطار، كلفت النيابة العمومية الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، التابعة لثكنة الأمن بالقرجاني، بإجراء الأبحاث الضرورية، بما في ذلك التساخير المالية والجبائية والفنية، لاستجلاء الحقائق المرتبطة بهذه القضايا.
يُذكر أن بسيس والزغيدي أوقفا يوم 11 ماي الجاري، قبل أن تتم إحالتهما يوم 22 من الشهر ذاته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي قضت بسجنهما لمدة عام لكل منهما، وذلك في قضيتين منفصلتين. وقد شملت التهم الموجهة إليهما "استعمال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار زائفة بهدف التشهير والإضرار بالغير ماديًا ومعنويًا"، إضافة إلى "نشر أخبار كاذبة تهدف إلى الإضرار بالأمن العام".
وتتواصل الأبحاث القضائية للكشف عن مزيد من التفاصيل بخصوص هذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والقضائية.