أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - في معتمدية حاجب العيون التابعة لولاية القيروان، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بحفوز من إحباط عملية تنقيب غير قانونية عن كنز، بعد تدخل أمني فوري إثر بلاغ من أحد الأطراف المتنازعة. وقد أسفرت العملية عن إيقاف ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة، فيما تمكن شخص رابع من الفرار قبل وصول الوحدات الأمنية، حاملاً معه بعض القطع التي يُشتبه في كونها من المحتويات المستهدفة.
ووفق المعطيات الأولية، فقد نشب نزاع عائلي بين الأطراف حول تقاسم محتويات يُرجح أنها كنز مدفون، ما دفع أحدهم إلى إعلام السلطات. وعند مداهمة المكان، ضبطت الفرق الأمنية حفريات غير مرخّص لها، إلى جانب حجز قنديل ذهبي و"دُمية" يُعتقد أنها جزء من المسروقات المحتملة.
وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة على ذمة التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها للكشف عن جميع الملابسات وتحديد مكان الشخص الذي فر قبل وصول الفرق، في إطار سعيها لاستعادة ما فُقد وضمان محاسبة جميع الأطراف المتورطة.
في سياق متصل، حذر المحامي والباحث في القانون الجزائي زياد الكعبي المواطنين من التعامل الفردي أو العشوائي مع المكتشفات الأثرية، مؤكداً أن القانون التونسي صارم للغاية في هذا المجال ولا يترك أي هامش للاجتهاد الشخصي. وأوضح الكعبي أن أي شخص يعثر عن طريق الصدفة على أثر أو موقع ذا قيمة تاريخية أو تراثية ملزم فوراً بإبلاغ السلطات المختصة، مشيراً إلى أن التقاعس عن ذلك قد يعرّض الفرد لتتبعات جزائية مشددة، تشمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وخطية مالية بقيمة ثلاثين ألف دينار، وفق ما ينص عليه الفصل 82 من مجلة حماية التراث الوطني.
وأكد الكعبي أن هذه الإجراءات تهدف إلى صون التراث الوطني وحماية الآثار من العبث أو السرقة، مشدداً على أن التعامل غير القانوني مع المكتشفات قد يؤدي إلى مساءلة جنائية صارمة، بما في ذلك المحاسبة على أي تصرف قد يضر بالقيمة التاريخية أو التراثية لهذه الكنوز.