صحيفة الثورة نيوز - نفى ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية الشائعات التي تداولتها بعض الأوساط حول إلغاء شعيرة الأضحية، مؤكداً أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة وأن الأضحية تظل ثابتة في الشريعة الإسلامية.
وفي بيان رسمي صادر عن الديوان، شدد على أن الأخبار المتداولة حول إلغاء الأضحية لا تستند إلى أي مصدر موثوق أو رسمي، مُشيراً إلى أن الديوان سبق وأن أصدر بياناً في عام 2023 رد فيه على استفسار من الغرفة الوطنية للقصابين بشأن إمكانية إلغاء هذه الشعيرة من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية والتقليل من ارتفاع أسعار الأضاحي.
وأكد البيان أن الأضحية تظل جزءاً أساسياً من شعائر الله، مستشهداً بآية كريمة من القرآن: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ﴾ (الحج: 32). كما أشار إلى أن الأضحية تعتبر أحد العبادات المهمة التي يتقرب بها المسلم إلى الله، موضحاً أن النبي محمد ﷺ كان حريصاً على ممارسة هذه السنة في كل عام.
وأضاف البيان أن الأضحية تعتبر سُنّة مؤكدة وفقاً لآراء علماء الشريعة، مستنداً إلى حديث النبي ﷺ: "من وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلّانَا" (رواه ابن ماجة وأحمد)، مشيراً إلى أن فقهاء مثل الإمام مالك والإمام الشافعي أكدا على أهمية الحفاظ على هذه الشعيرة.
من جهة أخرى، أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز زغدان في تصريح له حول تسمين الخرفان في تطاوين أنه لا توجد نية للتوجه نحو توريد الأضاحي هذا العام، نظراً للتساقطات المطرية الكثيفة التي شهدتها البلاد، مما ساعد في توفر كميات كافية من الخرفان التي ستلبي احتياجات المواطنين في الأعياد.
كما أكد زغدان أن نقاط البيع التي تم تفعيلها خلال شهر رمضان، بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهوية، قد أثبتت قدرة الفلاح التونسي على تزويد الأسواق بالمنتجات الزراعية المطلوبة في ظل توفر الكميات اللازمة من المياه. وأضاف أن هذه التجربة ستستمر بعد شهر رمضان.
وفيما يتعلق بسوق الفلاح بعد رمضان، أوضح زغدان أنه سيتم تنفيذ مشروع مشترك مع جهات إيطالية بهدف تعزيز النظام الزراعي التونسي وتطوير طرق توزيع المواد الفلاحية بشكل يتناسب مع احتياجات المواطن، مع تحديد موعد لجلسة عمل مشتركة الأسبوع المقبل لمناقشة التفاصيل.