أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس حكماً يقضي بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة تسع سنوات على خلفية قضية تتعلق بالاعتـ ـ-ـداااء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسـ ـ-ـلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي.
كما قضت المحكمة في نفس الملف بتسليط عقوبة إضافية بالسجن لمدة ستة أشهر في حقها من أجل معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، إلى جانب حكم آخر يقضي بسجنها ستة أشهر أيضاً من أجل تعطيل حرية العمل، ليبلغ مجموع الأحكام الصادرة في حقها عشرة أعوام.
وشمل الحكم كذلك المتهمة مريم ساسي التي قضت المحكمة بسجنها لمدة ستة أشهر من أجل معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، إضافة إلى ستة أشهر أخرى من أجل تعطيل حرية العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن عبير موسي، البالغة من العمر 51 سنة، تواجه ملفات قضائية أخرى مازالت محل تتبع، من بينها شكاوى تتعلق باحتجاجات تم تنظيمها أمام مقرات رسمية. كما تشمل القضايا المرفوعة ضدها اتهامات أخرى مرتبطة بالتشكيك في الانتخابات أو ترويج أخبار كاذبة وفق ما ينص عليه مرسوم رئاسي. وفي عدد من هذه القضايا صدرت أحكام متداخلة أو تم تخفيفها، في حين لا تزال إجراءات الاستئناف متواصلة بشأن بعضها.
وخلال مسار هذه الملفات، رفضت موسي في بعض الجلسات المثول للاستجواب، كما أعلنت مقاطعة بعض الدوائر الجنائية معتبرة أنها تمثل، وفق موقفها، انحرافاً جسيمًا بالسلطة. أما ردودها الأولى عقب الحكم الصادر في ديسمبر 2025 والقاضي بسجنها 12 سنة فقد صدرت عبر فريق الدفاع عنها، حيث أكدت من خلال محاميها تمسكها ببراءتها، مشددة على أنها تمارس ما وصفته بحق المعارضة الوطنية المشروعة.