قضية الروضة بحي النصر: هذا ما تم إكتشافه في غرفة المصور


أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - تحولت روضة كائنة بحي النصر إلى محور قضية هزّت الرأي العام، بعد أن تفطنت أم أحد الأطفال إلى تغيّرات سلوكية وصفتها بالمقلقة والغير مألوفة طرأت على ابنها مباشرة إثر عودته من المؤسسة التربوية، حيث لاحظت عليه انطواءً غير معتاد، ورفضًا للكلام، وصعوبة في المشي، إلى جانب آثار وصفتها بغير الطبيعية، ما دفعها إلى طلب استشارة مختصين في علم النفس. وخلال جلسات المتابعة، كشف الطفل وفق ما تم تداوله عن تفاصيل تتعلق بما تعرّض له داخل الروضة من قبل أحد العاملين بها، كما ألمح إلى إمكانية أن يكون أطفال آخرون قد عاشوا ظروفًا مشابهة، الأمر الذي وسّع دائرة الشكوك ودفع بالعائلة إلى التقدم بشكوى رسمية.

وبناءً على ذلك، تم فتح بحث أمني في الغرض، حيث باشرت الوحدات المختصة جملة من الإجراءات شملت عرض الطفل على فحوصات طبية دقيقة وإجراء اختبارات جينية وفنية، إضافة إلى معاينة مكان الواقعة داخل الروضة، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، وسماع أقوال جميع العاملين بالمؤسسة وكذلك الشاكية، وذلك بحضور أخصائي نفسي لمرافقة الطفل خلال الاستماع إليه، في خطوة تهدف إلى ضمان سلامته النفسية ودقة المعطيات المقدمة.

وفي تطور لاحق، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بأربعة أشخاص على ذمة البحث، من بينهم المشتبه به الرئيسي وثلاثة آخرون من العاملين أو المسؤولين بالمؤسسة، وذلك في انتظار استكمال نتائج التساخير الطبية والفنية التي يُعوّل عليها لتحديد المسؤوليات بدقة. ولا يزال قرار الاحتفاظ ساري المفعول إلى حين صدور النتائج النهائية للاختبارات الجارية.

القضية أثارت موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من المواطنين عن صدمتهم وطالبوا بمحاسبة صارمة لكل من يثبت تورطه أو تقصيره أو تستره، معتبرين أن ما أثير حول الملف يتجاوز حدود واقعة فردية ليطرح تساؤلات أوسع حول آليات الرقابة والمتابعة داخل بعض مؤسسات الطفولة. كما تم تداول معطيات تشير إلى أن الروضة المعنية كان قد صدر في شأنها حكم سابق بالغلق لم يتم تنفيذه، قبل أن تصدر السلطات قرارًا رسميًا جديدًا يقضي بغلقها فورًا، وهو قرار تم تنفيذه هذه المرة في ظل الضغط الإعلامي والشعبي الكبير.

وفي خضم تفاعل الرأي العام، عبّرت الصحفية سماح مفتاح عن صدمتها مما يتم تداوله بخصوص الملف، مؤكدة أنها تتمنى أن تكون بعض الفرضيات غير صحيحة، لكنها شددت في المقابل على خطورة المعطيات المتداولة إن ثبتت صحتها، معتبرة أن المسألة لا يجب أن تختزل في حدث معزول، بل قد تكون أعمق وأخطر إذا ما تأكد وجود عناصر إضافية في القضية، من بينها شبهات تتعلق بوجود تجهيزات تصوير ومعدات داخل مكان مغلق، وهو ما وصفته بالأمر المرعب إن صحّ، لما قد يحمله من دلالات خطيرة. وأشارت إلى أن ما يُتداول يثير مخاوف حقيقية من وجود أبعاد أخطر، داعية إلى متابعة القضية بدقة إلى آخر مراحلها، وعدم التهاون في كشف كل التفاصيل، مهما كانت صادمة.

وأضافت أن سرعة تفاعل الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تسليط الضوء على الملف خلال ساعات، مقارنة بما قد يستغرقه الأمر في ظروف عادية، معتبرة أن الضغط الرقمي لعب دورًا في تحريك الملف وتسريع الإجراءات، رغم ما قد يرافق هذه المنصات من سلبيات. كما وجّهت نداءً إلى الأولياء بضرورة اليقظة والانتباه ومتابعة ظروف إيداع أبنائهم في مؤسسات الطفولة، مطالبة بالتثبت من وسائل المراقبة وظروف الإحاطة داخل هذه الفضاءات.

وتبقى القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والاختبارات الجارية، وسط ترقب واسع من الرأي العام الذي يطالب بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، حماية للأطفال وضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.

الفيديو:


تعليقات