أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس حكماً يقضي بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة عشر سنوات سجناً إجمالاً، وذلك على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بملف “مكتب الضبط”، والمتعلقة بتقديم تظلّم ضد مراسيم رئاسية أمام القصر الرئاسي خلال شهر أكتوبر من سنة 2023.
وبحسب ما أفادت به هيئة الدفاع المكوّنة من المحامين كريم كريفة وعماد القريشي وعلي الطياشي، فإن عبير موسي عبّرت عن موقفها الرسمي من الحكم الصادر في حقها، مؤكدة أن القرار ذو طابع سياسي واعتبرت أنه “مطبوخ مسبقاً”، مشيرة إلى أن فريق الدفاع سيتقدم بطعن أمام محكمة التعقيب، كما وصفت قرار سجنها بأنه شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي.
وفي رسالة وجهتها إلى أصحاب القرار، قالت موسي إن ما تعرضت له يمثل خطأ جسيماً في حقها، معتبرة أن الدولة التونسية تم تحميلها مسؤولية التنكيل بامرأة حرّة مؤمنة بالجمهورية المدنية وملتزمة بقوانين البلاد. وأكدت في ذات الرسالة أن التهمة الرئيسية التي نالت بموجبها تسع سنوات سجناً، والمتمثلة في “الاعتـ ـ-ـدداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسـ ـ-ـللاح”، لا يمكن أن تنطبق عليها بأي شكل من الأشكال.
وأضافت أن مواقفها وتحركاتها وتصريحاتها، إلى جانب أدبيات حزبها وأنشطته ونضالاته، كلها تشهد – وفق قولها – على أن هذه التهمة لا تستقيم في حقها إطلاقاً، مشددة على أن أجهزة الحكم تدرك جيداً أنها امرأة دولة تنبذ العنف والفوضى وتعتمد مسار القانون والإقناع عبر الوسائل السلمية. واعتبرت أن ما وصفته بالتجني الصارخ الذي لا يمكن أن يصدقه العقل، قد مسّ بمصداقية الشعارات الواردة في الخطاب الرسمي، مؤكدة أن الشعب التونسي قادر على التمييز بين الحق والباطل وقد تكوّنت لديه، حسب تعبيرها، قناعة راسخة بأن ما تتعرض له هو ظلم وإقصاء لا علاقة له بتطبيق القانون.
وتطرقت موسي أيضاً إلى وضعها الشخصي داخل السجن، حيث قالت إنها تشعر بحرمان كبير من الدفء العائلي، معبرة عن ألمها لبعدها عن ابنتيها اللتين تحتاجان – وفق قولها – إلى حنانها في هذه المرحلة الدقيقة من العمر، مؤكدة أن تجاوز هذه الظروف يتطلب طاقة إيجابية وقدرة على الصبر إلى أن يأتي الفرج.
وفي ختام رسالتها، أشارت إلى أن مدة بقائها في السجن لا تمثل بالنسبة لها المسألة الأهم، موضحة أن الأهم هو أن يبقى ضميرها مرتاحاً وكلمتها حرة، وأن تظل عنصراً من عناصر التوازن داخل المشهد السياسي وقوة دفع نحو تغليب المصلحة العليا للبلاد.