أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - في تطور قضائي جديد، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما سجنية متفاوتة تراوحت بين 3 و7 سنوات ضد 9 متهمين ثبت تورطهم في عملية سطو استهدفت منزل رجل أعمال بمدينة صفاقس سنة 2018، وذلك بعد استكمال مختلف أطوار التقاضي والنظر في تفاصيل الملف المعروض أمامها.
وتعود وقائع القضية إلى عملية مدبرة نفذها المتهمون إثر مرحلة من المراقبة والترصد، قبل أن يعمدوا إلى التسلل إلى منزل المتضرر والاستيلاء على محتوياته، حيث تمكنوا من الاستحواذ على مبالغ مالية هامة إلى جانب كميات من المصوغ والمجوهرات، قدرت قيمتها الجملية بحوالي 800 مليون، في عملية وصفت بأنها منظمة نظرا لطريقة التنفيذ والتحضير المسبق لها.
وخلال الأبحاث والتحقيقات القضائية، أقر المتهمون بالأفعال المنسوبة إليهم، وهو ما عزز عناصر الإدانة الواردة في ملف القضية، خاصة بعد تقدم الأبحاث الأمنية التي مكنت من كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المشاركين فيها، قبل إحالتهم على أنظار العدالة لمحاسبتهم وفق ما يقتضيه القانون.
كما بينت معطيات الملف أن جزءا من المسروقات تم استرجاعه وإعادته إلى صاحبه، بعد حجز بعض الممتلكات التي وقع التفويت فيها لاحقا، وهو ما اعتبر عنصرا إضافيا ضمن مسار استكمال الأبحاث المتعلقة بالقضية.
وفي المقابل، لم يقدم المصدر القضائي تفاصيل دقيقة بشأن هوية أفراد المجموعة أو طبيعة الأدوار التي اضطلع بها كل متهم خلال تنفيذ العملية، غير أن متابعين للشأن القضائي رجحوا إمكانية تورط شخص أو أكثر ينشطون في مجال بيع وشراء المصوغ، يشتبه في اقتنائهم جزءا من الذهب المتحصل عليه من عملية السطو، الأمر الذي أدخل أسماءهم ضمن دائرة التتبع القضائي في هذا الملف الذي امتد لسنوات قبل صدور الأحكام النهائية فيه.