أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - تعهدت وحدة مختصة تابعة للحرس الوطني بالعوينة، وتحت إشراف ممثل النيابة العمومية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بفتح أبحاث عدلية تتعلق بشبهات تكوين وفاق لغسل الأموال والتحيل والاستيلاء على أموال متأتية من تبرعات واستغلالها لأغراض شخصية، وذلك في ملف يخص عددا من المسيرين والأعضاء الناشطين ضمن مبادرة “أسطول السفن التونسية”.
وبحسب ما أفاد به مصدر مطلع على سير التحقيقات، فقد تم في هذا الإطار إلقاء القبض على الناشط وائل نوار وزوجته جواهر شنة، إلى جانب عدد آخر من النشطاء المرتبطين بالمبادرة، وذلك في سياق التحريات الجارية بهدف التثبت من مصادر التمويلات التي تم جمعها ومن طريقة التصرف في الأموال المتأتية من التبرعات التي قدمها مواطنون لفائدة المشروع.
وفي تعليقه على ما حدث، اعتبر الناشط السياسي رياض جراد أن القضية تتعلق بعملية تحييل استهدفت أموال المتبرعين، مؤكدا أن ما جرى هو نتيجة عمل تحقيقي استمر لعدة أشهر، تم خلاله تجميع معطيات وقرائن متظافرة أدت في النهاية إلى مباشرة الإيقافات وفتح المسار القضائي في الملف.
وأوضح جراد أن الإيقافات جاءت على خلفية ما وصفه بعمليات سرقة وتلاعب بالتمويلات، سواء تلك المتأتية من داخل البلاد أو من مصادر أجنبية اعتبرها مشبوهة، إضافة إلى ما قال إنه تلاعب بمبالغ مالية كبيرة من التبرعات التي قدمها تونسيون لدعم المبادرة، وهو ما أكد – وفق تعبيره – الشكوك التي كانت متداولة في تونس، بل وحتى لدى بعض المشاركين في مشروع الأسطول نفسه.
وأضاف أن فتح التحقيق الرسمي وإيقاف المعنيين بالأمر حوّل ما كان يقال ويتردد في الفترة الماضية إلى مسألة أصبحت الآن محل تتبع قضائي، مشيرا إلى أن المعنيين مطالبون بتقديم توضيحات مفصلة حول حجم التمويلات التي حصلوا عليها من داخل تونس وخارجها، والكشف عن مصادرها، إلى جانب تقديم تفاصيل دقيقة حول مصير التبرعات التي قدمها المواطنون، وذلك عبر وثائق وفواتير واضحة وبقدر كبير من الشفافية.
كما انتقد التقرير المالي الذي تم نشره سابقا في شكل مقطع فيديو، معتبرا أنه لم يقدم إجابات واضحة، بل اكتفى – حسب تعبيره – بعموميات وصفها بالمضللة، مضيفا أن نشر ذلك التقرير جاء بعد تصاعد مطالب المواطنين بالكشف عن معطيات مالية دقيقة حول الأموال المجموعة وكيفية صرفها.
وختم جراد تصريحه بالقول إن العديد من التونسيين تبرعوا بأموالهم بدافع الصدق والحماس، اعتقادا منهم أن تلك التبرعات ستذهب إلى وجهتها الصحيحة، غير أنه اعتبر أن الحقيقة مختلفة تماما، مؤكدا أن ما وصفها بعصابة استغلت حماس المواطنين واندفاعهم العفوي للاستيلاء على تلك الأموال الطائلة.
وكان وائل نوار قد صرح قبل إيقافه بأن مبادرة الأسطول لا تمتلك حسابا بنكيا خاصا بها، مشيرا إلى أن الأموال التي تم جمعها كانت في شكل تبرعات نقدية جرت بحضور الفريق القانوني، ومؤكدا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن قيمة المبالغ التي تم تجميعها تجاوزت مليون دينار.
كما أوضح أن الجزء الأكبر من تلك التبرعات تم توجيهه لاقتناء سفن وتجهيزها، إلى جانب تغطية عدد من المصاريف المرتبطة بنشاط المبادرة، على أن يتم تحويل المبلغ المتبقي لاحقا إلى مبادرة “SOS قمرت” بعد استكمال إعداد التقرير المالي النهائي.
وفي ما يتعلق بمصير السفن وبعض المساعدات، أفاد بأن السفن وجزءا من المساعدات تمّت مصادرتهما، في حين أكد أن المساعدات التي بقيت داخل تونس وتعذر شحنها عبر السفن قد تم تسليمها إلى الهلال الأحمر التونسي، وفق ما صرح به في وقت سابق.