أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أثار حديث اللواء الليبي عبد الحكيم الخيتوني، مدير ما يعرف بمليشيا إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، جدلًا واسعًا بعد مطالبته الحكومة الليبية بتسعير المنتجات في الأسواق لمكافحة غلاء الأسعار. وقال الخيتوني إن تونس تعرض يوميًا في الإذاعات أسعار السلع والخضراوات، رغم أن تونس بحسب تقديره لا تملك شيئًا وأن اقتصادها أسوأ مقارنة بالاقتصاد الليبي، في تصريح اعتبره البعض مفاجئًا ويعكس وجهة نظره الشخصية حول الوضع الاقتصادي في المنطقة.
من منظور خبراء الاقتصاد، يصعب مقارنة الاقتصادين بشكل مباشر، إذ يمثل كل منهما نموذجًا مختلفًا تمامًا. فالاقتصاد التونسي يقوم على تنويع مصادر الدخل بين الصناعة والخدمات والزراعة، إضافة إلى السياحة والصادرات الزراعية مثل زيت الزيتون والفوسفات. ويُعتبر هذا التنوع عامل استقرار مهم، يمنح البلاد قدرة أفضل على مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية، رغم استمرار نسب بطالة مرتفعة بين الشباب. كما تلعب تحويلات العمالة التونسية بالخارج دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث توفر موارد مالية كبيرة للأسر وتزيد من السيولة في الأسواق المحلية، مما يعزز القدرة الشرائية ويساهم في استقرار بعض القطاعات الاقتصادية.
وتحافظ العملة التونسية، الدينار، على قيمة مقبولة نسبيًا مقابل العملات الأجنبية، ما يسهم في توازن الأسواق المحلية نسبيًا رغم الضغوط التضخمية.
في المقابل، يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل شبه كامل على قطاع النفط والغاز، ما يوفر للدولة إيرادات كبيرة ولكنه يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط على المستوى العالمي، بالإضافة إلى هشاشة المؤسسات الاقتصادية بسبب الصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي. كما أن الدينار الليبي يتأثر كثيرًا بتقلبات السوق غير الرسمية ونقص النقد، ما يؤدي أحيانًا إلى فقدان قيمته وارتفاع التضخم المحلي، ويجعل إدارة الأسعار وضبط الأسواق مهمة صعبة للغاية.
وبناءً على التحليلات الاقتصادية، يمكن القول إن الاقتصاد التونسي أكثر استقرارًا من حيث التنوع وقوة العملة، إضافة إلى دعم العمالة بالخارج، بينما يظل الاقتصاد الليبي غنيًا بالموارد الطبيعية ولكنه هش وغير مستدام على المدى الطويل. وتظل المقارنات بين البلدين محل نقاش مستمر في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المتقلبة في شمال إفريقيا.