أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أصدرت محكمة تونسية أحكاماً بالسجن على عدد من الشخصيات البارزة، على خلفية القضية المرتبطة بالجيلاني الدبوسي، النائب البرلماني السابق ورجل الأعمال الذي رحـ ــ-للل بعد مضاعفات صحية إثر احتجازه في السجن. فقد حكمت المحكمة على وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري بالسجن لمدة 4 سنوات، فيما صدر حكم مماثل بحق مستشار وزير الصحة الأسبق منذر الونيسي لمدة 4 سنوات أيضاً، لتورطهما في أحداث تعود إلى فترة سجن الدبوسي، حيث اتهمت المحكمة كلاهما بالتقصير والتهاون في تمكين النائب السابق من الرعاية الصحية اللازمة أثناء سجنه.
وفي الوقت نفسه، قضت المحكمة بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ بحق طبيبة سابقة وقاضٍ سابق، سبق الإفراج عنهما، في إطار نفس الملف، في أحكام تعكس الأبعاد القانونية المتشابكة لهذه القضية التي تعود جذورها إلى فترة ما بعد الثورة التونسية، تحديداً منذ أكتوبر 2011، حين تم احتجاز الجيلاني الدبوسي بتهم “فساد واختلاس ومحسوبية”، وقد استمر سجنه حتى رحـ ــ-ـيييلله في 7 ماي 2014 بعد ساعات قليلة من الإفراج عنه، تاركاً خلفه جدلاً واسعاً حول ظروف احتجازه والرعاية الصحية التي تلقاها.
المحلل السياسي صهيب المزريقي أوضح أن هذه الأحكام تؤكد ما طالما أكدت عليه عائلة الدبوسي، من مسؤولية كل من البحيري والونيسي عن عدم تمكينه من حقه في العلاج والمتابعة الطبية أثناء فترة سجنه، ما يعكس جانباً من الانتهاكات المترتبة على السلطة التنفيذية السابقة تجاه البرلماني الراحل.
يذكر أن نور الدين البحيري، البالغ من العمر 68 سنة، محكوم عليه أيضاً في قضايا أخرى، أبرزها قضية “التدوينة” التي اعتبرت مساسا بالأمن العام ودعوة للاحتجاج على ذكرى ثورة 2011، والتي أفضت إلى حكم بسجنه 10 سنوات بعد استئناف مؤيد. هذه الأحكام إضافة إلى قضايا أخرى معلقة، تجعل عمره المتوقع عند خروجه من السجن سيكون حوالي 80 سنة، ما يعني أنه سيقضي معظم حياته المتبقية خلف القضبان.