أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - قدّم المحامي وليد العرفاوي قراءة قانونية للحكم الصادر في ملف الموظف السابق بإحدى الوزارات، الذي أدانته المحكمة الابتدائية بتونس بعقوبة سجنية لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ وخطية مالية قدرها ستة آلاف دينار، بعد ثبوت استغلاله للهاتف القار التابع للإدارة في مكالمات شخصية مع خطيبته والمشاركة في ألعاب بالموزعات الصوتية. واعتبر العرفاوي أن القضية تكشف عن ضرر واضح تكبّدته الدولة، موضحا أن المكالمات التي تم تتبعها كانت طويلة ومتكررة، وتسببت في خسائر مالية حقيقية أثّرت على المرفق العمومي.
وأشار العرفاوي إلى أن المعني بالأمر يبقى في حالة سراح نظراً لأن المحكمة اختارت اعتماد تأجيل التنفيذ، لكنه شدد على أن جوهر الإشكال يكمن في استعمال تجهيزات موضوعة لخدمة المصلحة العامة في أغراض لا علاقة لها بالعمل. وقال إن الدولة، عندما تسخّر هواتف أو معدات أو سيارات لفائدة موظفيها، فإن ذلك يكون ضمن إطار وظيفي محدد، ومع ذلك تظهر بين الفينة والأخرى قضايا مشابهة تتعلق باستعمال بطاقات الشحن أو السيارات الإدارية أو غيرها خارج مهام الوظيفة، ما يجعل الفعل في خانة الإضرار بالإدارة.
وبيّن أن الإطار القانوني الذي يُحتكم إليه في مثل هذه الملفات هو الفصل 96 من المجلة الجزائية، وهو فصل يحمّل الموظف العمومي مسؤولية جسيمة عندما يستغل صفته لإلحاق ضرر مادي بالإدارة مقابل فائدة شخصية أو لغيره، حيث يمكن أن تصل العقوبة فيه إلى ست سنوات سجناً مع خطايا مالية تساوي قيمة الضرر المُحدث. وأوضح أن هذا المقتضى القانوني وُضع لضمان حماية المال العام ومنع أي تجاوزات يمكن أن تُفرغ الثقة في المرفق العمومي من محتواها.
وتأتي هذه المعطيات في وقت يتواصل فيه النقاش حول ضرورة تشديد الرقابة على استعمال الوسائل الإدارية وتعزيز آليات المتابعة داخل الهياكل العمومية، خاصة في ظل تكرر مثل هذه الوقائع التي تكشف، وفق عدد من المتابعين، عن الحاجة إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية في التعامل مع ممتلكات الدولة.