أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - في سياق النقاشات المتواصلة حول مشروع قانون المالية لسنة ستّة وعشرين وألفين، عاد ملف تمكين العائلات التونسية من توريد سيارات مستعملة ليطفو من جديد داخل البرلمان، بعدما أعيد طرحه رسميًا من قبل رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري، الذي أكد أن هذا المقترح لم يُقدَّم حديثًا بل سبق طرحه في قانون المالية للسنة الماضية قبل أن يُسقط خلال الجلسة العامة، وهو ما تسبب آنذاك في موجة غضب واسعة لدى المواطنين.
وأوضح القوراري أن إعادة تقديم المقترح جاءت استجابة مباشرة لحجم الاحتقان الشعبي، مشيرًا إلى أن اللجنة قدمت هذه المرة ملفًا متكاملًا يتضمّن كل الأرقام والإحصائيات التي أثارت خلافًا في السنة الفارطة، وذلك ضمن وثيقة مفصلة لشرح الأسباب.
وبيّن أن النقطة الأولى في الخلاف كانت مرتبطة بعائدات الدولة، حيث جرى توضيحها بالأرقام لمصالح وزارة المالية، خاصة ما يتعلق بالامتيازات الجبائية الواسعة التي يستفيد منها وكلاء السيارات والتخفيضات التي تتجاوز — حسب قوله — الألف مليار، في حين لا يمنح المقترح الجديد للعائلات التونسية سوى تخفيض بـ10 بالمائة فقط عند التوريد، وهو فارق كبير يؤكد — وفق القوراري — وجود حاجة لإعادة التوازن.
أما النقطة الثانية فهي مرتبطة بشكل استعمال العملة الصعبة، وهي الحجة التي تعتبرها الوزارة أساسية، لكن القوراري شدد على أنها "غير دقيقة"، خاصة أن المقترح يحدد نسبة السيارات المسموح بتوريدها بـ10 بالمائة فقط من إجمالي السيارات المورّدة سنويًا، ما يعني أن الضغط على العملة لن يكون كبيرًا.
وأشار رئيس لجنة التشريع العام كذلك إلى أن الهدف من المقترح ليس الربح أو فتح باب التجارة، بل تجديد الأسطول الوطني المتهرئ من السيارات، خصوصًا وأن النص يمنع التفويت في السيارات المورّدة لمدة خمس سنوات على الأقل. كما ستكون عملية التوريد خاضعة كليًا لإشراف وزارة التجارة حتى لا يتم تجاوز الإطار المنظّم.
وختم القوراري بالتأكيد على أن هذا المقترح يحظى بإسناد شعبي واسع، معتبرًا أن تمريره سيكون خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء على العائلات وتحسين جودة العربات المتداولة في السوق التونسية.