أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أكد الناشط السياسي المقرب من قصر قرطاج، رياض جراد، أن قرار الإفراج عن المحامية سنية الدهماني بالسراح الشرطي جاء صباحا بناءً على تعليمات وزيرة العدل ليلى جفال، ووفق رأي استشاري للجنة السراح الشرطي بالوزارة. وأوضح جراد أن الدهماني استوفت جميع الشروط القانونية لهذا الإجراء، وهو نفس المسار الذي استفاد منه آلاف السجناء قبلها الذين وقعوا في أخطاء سابقة.
وأضاف جراد أن القرار لم يكن مطلقًا نتيجة أي ضغط داخلي أو خارجي، كما حاول البعض الترويج لذلك، مستشهدًا بمحاولات عميد المحامين الحالي نسب الفضل لنفسه بعد نشر الخبر في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، رغم أن المطلب الذي تقدّم به كان بعد اتخاذ القرار فعليًا. ولفت جراد إلى أن مثل هذه المحاولات لا تمثل سوى ركوب على الأحداث واستغلال معاناة المحامية وزملائها، بدل الانشغال بالمشاغل الحقيقية لمنظوريه.
وشدد جراد على أن أي ضغوط أو استقواء خارجي أو نفوذ مالي أو سياسي لا يمكن أن يغير من قرارات الدولة، مشيرًا إلى أن القضاء والمؤسسات الرسمية وحدها هي صاحبة الكلمة النهائية وفق القانون. وختم بالقول: "مرحبا بكم في دولة الفرصة الثانية… فعلًا، هايلة البلاد".
وفي سياق متصل، كان البرلمان الأوروبي قد اعتمد قرارًا بالإجماع النسبي يعبر عن قلقه العميق إزاء تدهور دولة القانون والحريات الأساسية في تونس، مع التركيز على قضية المحامية والصحفية سنية الدهماني. وينص القرار على إدانة التوقيف التعسفي لها وما تتعرض له من مضايقات قضائية وظروف احتجاز غير إنسانية، ويدعو إلى إطلاق سراحها فورًا ودون شروط، إضافة إلى جميع الأشخاص المعتقلين لأسباب مشابهة، ويحث السلطات التونسية على إسقاط كافة التهم الموجهة إليها وإلى شقيقتها، والتوقف عن مضايقة أسرتهما.
وأكد النواب الأوروبيون ضرورة حماية حرية الاجتماع والتعبير واستقلال القضاء كما نص عليه الدستور، وضرورة إلغاء المرسوم-القانون 54 الذي أصبح أداة للتدخل في الحريات الأساسية، مؤكدين التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. كما طالب القرار المفوضية الأوروبية بالتصدي للضغوط الاقتصادية التي يمارسها الحكومة التونسية على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والاستمرار في متابعة الوضع الحقوقي ودعم الجهود الدبلوماسية المشتركة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.