أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - باشرت فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقفصة عملية أمنية أسفرت عن إيقاف عمدة إحدى عمادات المدينة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتلقيه مبلغا ماليا يفوق عشرة آلاف دينار من أحد المواطنين، مقابل التدخل لفائدة شقيقته قصد تمكينها من عمل داخل إحدى المؤسسات العمومية.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن هذه العملية جاءت إثر تقدم المواطن المعني بشكوى رسمية إلى المصالح الأمنية، أكد فيها أنه تلقى عرضا مباشرا من العمدة يقضي بتسهيل عملية الانتداب مقابل مبلغ مالي محدد. وعلى ضوء هذه المعطيات، تحركت الفرقة الأمنية المختصة وتعهدت بالملف، حيث تم فتح الأبحاث اللازمة وجمع القرائن بعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية الأولية واستشارة الجهات القضائية المختصة، تقرر الاحتفاظ بالمشتبه به ثم إيداعه بالسجن، في انتظار استكمال التحقيقات والكشف عن كل الملابسات المرتبطة بالقضية، خاصة ما يتعلق بطبيعة العرض المقدم والجهات التي كان من المفترض التدخل لديها.
وتندرج هذه الواقعة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة للتصدي لكل أشكال الاستغلال غير المشروع للمسؤوليات المحلية، والعمل على تكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص داخل المرافق العمومية. كما تعكس أهمية دور المواطن في الإبلاغ عن مثل هذه التجاوزات، باعتبار أن التبليغ يمثل عنصرا أساسيا في حماية المال العام وضمان حسن سير الإدارة.
وتؤكد هذه التطورات، في السياق نفسه، الحاجة الملحة إلى مزيد دعم آليات الرقابة والمتابعة، وتعزيز وضوح مسارات التوظيف داخل المؤسسات الحكومية، بما يضمن احترام القانون وصون حقوق المواطنين وترسيخ الثقة في المرفق العام.