أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - يشهد ملف الزيادات في جرايات المتقاعدين ومواعيد صرفها تفاعلاً واسعاً داخل الشارع التونسي، في ظلّ تزايد الضغوط المعيشية التي أثقلت كاهل فئة واسعة من كبار السن، خاصة بعد الارتفاع المتواصل في الأسعار وتداعيات التضخم خلال السنوات الأخيرة.
هذا الوضع الاقتصادي الصعب دفع عدداً كبيراً من المتقاعدين، خصوصاً من العاملين سابقاً في القطاع الخاص، إلى مواجهة اختلالات حادة في ميزانياتهم، إذ أصبحت الجرايات التي يتحصلون عليها غير كافية لتغطية أبسط متطلبات الحياة اليومية وضمان الحدّ الأدنى من العيش الكريم.
وفي هذا السياق، أعاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام لحمر فتح الملف أثناء حضوره في جلسة برلمانية، حيث قدّم موقفاً واضحاً يؤكد فيه ضرورة الترفيع في جرايات التقاعد في أقرب وقت ممكن، مع الحرص على أن تكون هذه الزيادات متوازنة وتُراعي القدرة التمويلية للصناديق الاجتماعية. وشدد الوزير على أن المرور عبر إصلاحات هيكلية أصبح أمراً لا مفرّ منه رغم الكلفة الظرفية لهذه التغييرات، معتبراً أنّ هذه الخطوات ضرورية لضمان تحسين وضعية جميع المتقاعدين دون استثناء.
وأشار لحمر إلى أن الترفيع في سن التقاعد إلى 65 عاماً لم يعد يمثل إشكالاً بالنظر إلى التحديات الحالية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستُمكّن من توفير السيولة اللازمة لصرف الجرايات في آجالها أولاً، ثم تحسينها ثانياً. كما كشف أن اجتماعات تُعقد أسبوعياً بين الوزارة والمديرين العامين للصناديق الاجتماعية لضبط التحويلات المالية وضمان عدم تسجيل أي تأخير في عمليات الصرف، مشدداً على أهمية تفعيل المساهمة الاجتماعية التضامنية لضمان استمرارية تمويل الجرايات.
ولم يغفل الوزير الحديث عن مسار العفو الاجتماعي الذي تعمل الوزارة على إنجاحه من خلال مراسلة كبار المدينين للصناديق وتمكين المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية من حلول مرنة، كالجدولة ومنح مهلات إضافية، وذلك بهدف حماية مواطن الشغل وضمان استمرارية نشاط هذه المؤسسات. وأكد أنّ الهدف الأساسي لهذه الإصلاحات هو الوصول إلى منظومة حماية اجتماعية عادلة تضمن “حدّاً أدنى معقولاً من الدخل” لكل تونسي وتونسية، بما يحفظ كرامة المواطنين ويضمن لهم حياة مستقرة رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.