أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أثار النائب عبد الستار الزارعي، عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأمانة والعمل، جدلًا واسعًا خلال تدخّله في البرلمان أثناء مناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بعد دعوته إلى مراجعة شاملة لمجلة الأحوال الشخصية بما يراه "منصفًا للمرأة والطفل والرجل على حدّ سواء".
وأوضح الزارعي في كلمته أنّ القوانين الحالية تُحمّل الرجل مسؤوليات مجحفة، معتبرًا أنّه "أصبح مظلومًا في العديد من الجوانب" وفق تعبيره، مشيرًا في السياق ذاته إلى أنّ بعض الأحكام الواردة في مجلة الأحوال الشخصية لم تعد قادرة على مواكبة واقع المجتمع التونسي.
وأشار النائب إلى أنّ إعادة النظر في بعض التشريعات، ومن بينها مسألة تعدد الزوجات، يمكن أن تُسهم – بحسب رأيه – في معالجة عدد من الإشكاليات الاجتماعية، مؤكدًا أنّ الهدف الأساسي هو حماية الأسرة وإرساء توازن وعدالة داخلها.
كما حذّر الزارعي من الوضع الحرج الذي تعيشه الأسرة التونسية، في ظل ارتفاع قضايا الطلاق والنفقة، داعيًا إلى ضرورة التعمق في دراسة الأسباب الحقيقية لهذه الأزمات لإيجاد حلول عملية تحدّ من تفاقمها.
وفي جانب آخر، كشف النائب أنّ العديد من الشباب يعزفون عن الزواج ليس لغياب الإمكانيات، بل خوفًا مما وصفه بـ"صرامة القوانين التونسية ومجلة الأحوال الشخصية"، وهو ما يزيد – وفق قوله – من تعقيد المشهد الاجتماعي.
وقد أحدثت تصريحاته موجة تفاعل واسعة لدى المواطنين، بين من اعتبر دعوته خطوة جريئة تستحق النقاش، وبين من رأى فيها عودة إلى الوراء ومسًّا بمكاسب المرأة التونسية، مما عمّق الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.