أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أثار الحكم النهائي الصادر بحق أحمد نجيب الشابي، البالغ من العمر 81 سنة ورئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس قيس سعيد، موجة جدل واسعة في الأوساط السياسية والقضائية في تونس. الشابي، الذي يُعتبر أحد أبرز رموز المعارضة التاريخية في البلاد ومؤسس حزب النهضة الديمقراطي التقدمي سابقًا، كان محل متابعة قضائية مكثفة في السنوات الأخيرة، خاصة في إطار ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة" التي تتعلق باتهامات بالتآمر الداخلي والخارجي.
في 19 أفريل 2025، أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا أوليًا غيابيًا يقضي بسجن الشابي 18 عامًا، إلى جانب عدد آخر من المتهمين. غير أن محكمة الاستئناف عدّلت لاحقًا الحكم الابتدائي، فخفضت عقوبة الشابي إلى 12 عامًا سجناً، مع 5 سنوات مراقبة إدارية، في حين تراوحت الأحكام النهائية لبقية المتهمين بين 10 و45 عامًا، مع تبرئة ثلاثة أشخاص ورفع العقوبات عن آخرين، مثل عصام الشابي الذي حُكم عليه بالسجن 20 عامًا.
وأكدت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن الحكم الصادر يُعد "نهائيًا" ويُطبق فورًا، رغم أن الشابي مازال في حالة سراح، غير أنه يواجه إمكانية التنفيذ العاجل للحكم.
وردّ الشابي بقوة على هذه الأحكام، واعتبرها "سياسية وجاهزة مسبقًا"، موضحًا أنها جزء من "مسلسل استهداف الديمقراطية وحقوق الإنسان". وقال الشابي إن "هذه المحكمة ليست قضاة مستقلين، بل موظفون للسلطة التنفيذية ينفذون التعليمات"، داعيًا إلى "النضال السلمي والقانوني لإسقاط هذه القضية المفبركة"، ومشيرًا إلى توقعاته بأن تشهد الجلسات إما تأييدًا أو تأخيرًا ضمن "النظم الاعتباطية الاستبدادية".