أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أفادت وزارة المالية أن الحكومة التونسية خصصت ميزانية تقدّر بحوالي 25,267 مليون دينار لسنة 2026 تحت بند نفقات التأجير، أي بعد إدراج الزيادات المرتقبة، مقابل 24,389 مليون دينار كانت متوقعة لسنة 2025، مسجّلة بذلك زيادة بنسبة 3.6% تقريبًا. وأوضح تقرير الوزارة حول مشروع ميزانية الدولة أن كتلة الأجور ستستقر عند نحو 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة القادمة، مقارنة بـ14.1% متوقعة لسنة 2025، و13.9% مسجلة في 2024.
ويرجع ارتفاع الاعتمادات أساسًا إلى جهود الحكومة لدعم التشغيل وضمان العمل الآلي، من خلال فتح انتدابات وتسوية وضعيات التشغيل غير القار لنحو 51,878 خطة، منها 22,523 خطة جديدة لعام 2026. وتشمل هذه الإجراءات مواصلة تنفيذ برنامج تسوية وضعية عمال الحضائر بقسط جديد يقدّر بحوالي 12,942 خطة، وكذلك إدماج الأساتذة والمعلمين النواب بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد وفق المرسوم عدد 21 لسنة 2025 (13,837 خطة)، بالإضافة إلى تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية (2,601 خطة)، وأسـاتذة التربية البدنية (1,066 خطة)، والمرشدين والقيمين وأعوان المخابر المتعاقدين (1,226 خطة).
كما يشمل البرنامج تسوية وضعية الدكاترة بـ1,350 خطة لعام 2026، منها 740 خطة لوزارة التعليم العالي، و54 خطة للتعليم العالي الفلاحي، و56 خطة للتعليم العالي العسكري، و500 خطة لبقية الوزارات.
وعلى صعيد ترشيد كتلة الأجور، رصدت الحكومة اعتمادات ضمن النفقات الطارئة وغير الموزعة لتغطية الأثر المالي للبرنامج الجديد للرفع في المرتبات والأجور في القطاع العام على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2026–2028). وفي الوقت نفسه، ستستمر جهود ترشيد النفقات من خلال إعادة توظيف الموارد البشرية عبر الحراك الوظيفي، وتشجيع الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة، بما يضمن تحقيق توازن بين الزيادة في الاعتمادات والدفع نحو ضبط كتلة الأجور.