أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - رغم الجدل الكبير الذي رافق نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2026 في البرلمان، صادق أعضاء لجنتي المالية والميزانية بالإجماع على مقترح إضافي يمنح لكل عائلة تونسية الحق في توريد أو اقتناء سيارة بامتياز جبائي، في خطوة وصفها كثيرون بـ"بشارة خير" في ظل ارتفاع أسعار السيارات داخل البلاد.
وفقا للنص المعتمد، يمكن للمستفيد الاستفادة من الإعفاء الجمركي لمرة واحدة في حياته، سواء باستيراد سيارة من الخارج أو بشرائها من السوق المحلية بالسعر الأصلي — شرط احترام شروط معينة تخص العمر والدخل.
من بين الشروط المحددة للاستفادة: أن يكون المنتفع فوق 30 سنة، وأن لا يتجاوز دخله سقفاً محدداً (في المقترح: 18 مرّات الأجر الأدنى للأزواج، و12 مرّة للعازب). كما تمّ اقتراح منح أولوية للعائلات التي تضم شخصاً من ذوي الإعاقة، في حال لم يكن قد استفاد سابقاً من امتياز "سيارة المعاقين".
أما بالنسبة لمواصفات السيارة المسموحة، فقالت الوثيقة إن السيارة — سواء كانت مستوردة أو من السوق المحلية — يجب ألا يزيد عمرها عن 10 سنوات، وأن تكون سعة أسطوانتها أقل من 1900 سنتيمتر مكعب، مع حد أقصى سبع خيول جبائية، مما يركز على السيارات الاقتصادية والصديقة للبيئة نسبيًا.
كما يُفرض تخفيضًا جذريًا في الرسوم الجمركية، حيث ينخفض معدل الرسوم على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة إلى 10% فقط، مقابل معدلات تصل عادة إلى 30% أو أكثر.
ممثلو وزارة المالية عن تحفظاتهم القوية خلال الجلسة، معتبرين أن الامتياز قد يؤدي إلى خسائر جبائية تصل إلى 500 مليون دينار سنويًا، مما يعيق جهود ترشيد النفقات في ميزانية تتوقع عجزًا يفوق 11 مليار دينار لعام 2026.
من جهة المسؤولين عن قطاع السيارات، أبدى الغرفة الوطنية لوكلاء بيع ومصنّعي السيارات بعض التحفظات، حيث تساءل عن طريقة تحديد القيمة الحقيقية للسيارات المستعملة (خصوصاً التي تفوق سنوات قليلة)، وعن الجهة المخوّلة لتقييمها، وعن آليات تحويل الأموال المرتبطة بعمليات التوريد، لافتاً إلى مخاطر في التنظيم في حال فتح "باب التوريد المعفى" بلا ضوابط صارمة.
ردود الفعل الاجتماعية كانت واسعة: كثير من العائلات رحّبت بالمقترح بكونه قد يخفّض كلفة اقتناء سيارة ويمنح الفرصة لعائلات متوسطة الدخل لامتلاك وسيلة نقل. من جهة أخرى، خشى بعض المراقبين أن تؤدي الإعفاءات إلى "فيض" في السوق، وربما تؤثر على قيمة السيارات المحلية وتُضعف الإيرادات الجبائية للدولة.
ومع ذلك، حذرت جمعيات حماية المستهلك من مخاطر زيادة السيارات المستعملة غير الآمنة، مطالبة بتعزيز الرقابة الفنية، بينما أعربت نقابة السيارات عن قلقها من تأثير الامتياز على السوق المحلية، معتبرة أنه "يهدد آلاف الوظائف في قطاع الاستيراد والصيانة".
يبقى أن ننتظر الجلسة العامة لمجلسي البرلمان، حيث يُفترض أن تُعرض هذه الفصول للمصادقة النهائية ضمن قانون المالية 2026. إذا تمّ التصديق، ستكون هذه المبادرة واحدة من أبرز الإجراءات التي تستهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والحدّ من تكلفة اقتناء السيارة.