أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - في تونس، أثار القرار الأخير لوزارة التجارة الذي وضع حدًا أقصى لسعر السيارات الشعبية عند 35 ألف دينار تحوّلًا ملحوظًا في سوق هذا النوع من السيارات. وأكد مهدي محجوب، عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء وصانعي السيارات، أن هذا القرار أدى إلى انخفاض عدد العلامات التجارية المشاركة، حيث تلقت الوزارة استجابة من 7 علامات تجارية فقط من أصل 10، مع توقع انضمام علامة جديدة في المستقبل القريب. وبسبب هذا التراجع، قررت الوزارة إعادة توزيع الحصص غير المستخدمة على الوكلاء المستوفين للشروط المطلوبة.
ويأتي هذا القرار في وقت تتسم فيه الأسواق المحلية بارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ما يجعل السيارات الشعبية خيارًا أساسيًا للعديد من العائلات التونسية الراغبة في الاستفادة من الامتيازات الجبائية وامتلاك سيارة بتكلفة مناسبة.
وأوضحت الوزارة الشروط الخاصة للحصول على سيارة شعبية بقوة 4 خيول جبائية، حيث يجب ألا يتجاوز راتب غير المتزوجين 3785.600 دينار (أي 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور)، بينما لا يجب أن يتجاوز راتب الأزواج 5678.400 دينار (أي 15 ضعف الحد الأدنى للأجور). كما لا يمكن تجديد الامتياز الضريبي إلا بعد مرور سبع سنوات من دخول السيارة الخدمة، ويجب أن تتوفر السيارة على قوتين جبائيتين محددتين: 4 خيول وسعة اسطوانتها أقل من 1.2 لتر.
وبخصوص الأسعار، تشير التوقعات إلى استقرارها تقريبًا خلال سنة 2026، مع بعض التراجع في بعض الطرازات نتيجة انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار التونسي، حيث تتراوح الأسعار الجديدة للسيارات الشعبية كما يلي:
Suzuki Celerio — 28 935 د.ت
Renault Kwid — 29 461 د.ت
KIA Picanto — 34 455 د.ت
Citroën C3 — 34 626 د.ت
Chery Tiggo 1X — 34 790 د.ت
Hyundai Grand i10 — 34 805 د.ت
Mitsubishi Attrage — 34 876 د.ت
هذه التطورات تؤكد أن السيارات الشعبية تظل خيارًا مهمًا للأسر التونسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتبرز دور الحكومة في تنظيم السوق وتوزيع الامتيازات بطريقة تضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين.