صحيفة الثورة نيوز - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال الساعات الماضية، بقصر قرطاج، وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، حيث خُصّص اللقاء لمتابعة تنفيذ ميزانية الدولة إلى نهاية النصف الأول من سنة 2025، إضافة إلى استعراض التوجهات العامة لمشروع ميزانية السنة المقبلة.
وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الجمهورية على الدور المحوري للبنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، مذكّراً بأهمية لجنة التحاليل المالية في التصدي للعمليات المشبوهة، ولا سيما مع وجود مؤشرات حول تدفقات مالية كبيرة خارج المسالك القانونية. كما أكد سعيّد أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يجري إعداده حالياً، يجب أن يُترجم تطلعات التونسيين ويستجيب لحاجياتهم الاجتماعية، لا أن يبقى مجرد جداول رقمية بعيدة عن انتظارات الشعب.
وأشار رئيس الدولة في هذا السياق إلى النتائج المسجلة خلال الأشهر الأخيرة، حيث تمكّنت تونس بفضل سياسة التعويل على الذات من التحكم في التضخم عند مستوى 5,2%، وتحقيق نمو تجاوز 3%، فضلاً عن استقرار سعر الصرف وارتفاع احتياطي العملة الأجنبية إلى ما يعادل 109 أيام توريد.
كما جمع لقاء ثانٍ بقصر قرطاج رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خُصّص لمتابعة سير العمل الحكومي والملفات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة. وقد شدّد سعيّد على ضرورة الاستعداد الجيّد للعودة المدرسية والجامعية، في انتظار استكمال إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم وإطلاق إصلاحات هيكلية عميقة في هذا القطاع الحيوي.
وأشاد رئيس الدولة بمجهودات المواطنين في مختلف الجهات للمساهمة التطوعية في صيانة المؤسسات التربوية، معتبراً أن هذه المبادرات تعكس وعياً جديداً لدى التونسيين وتشكل بداية "ثورة في العقول"، وهي الخطوة الأولى نحو بناء علاقة متجددة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وفي جانب آخر من تصريحاته، دعا سعيّد الإدارة العمومية إلى تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بعيداً عن العراقيل المفتعلة، مشيراً إلى وجود أطراف داخل بعض المرافق تعمل لحساب لوبيات خارجية بهدف تعطيل الدولة. وأكد أن هؤلاء لن يظلوا بعيدين عن المساءلة، على غرار من سبقهم ممن حاولوا تقويض مؤسسات البلاد ونهب مقدراتها.
كما شدّد رئيس الجمهورية على أن الإصلاحات الجارية لا تستهدف إعادة هيكلة المؤسسات العمومية فحسب، بل تهدف أساساً إلى تمكين الشباب من حقهم في التشغيل، إضافة إلى تقليص المؤسسات التي تستهلك المال العام دون فائدة حقيقية.