صحيفة الثورة نيوز - شهدت الأيام الأخيرة جدلًا واسعًا في تونس بسبب تزايد شكاوى المواطنين من سحب أوراق مالية قديمة وبالية وممزقة من الموزعات الآلية للبنوك ومكاتب البريد، وهو ما أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوف الحرفاء.
وفي تعليقه على هذه الظاهرة، أوضح الأستاذ والخبير في القانون البنكي محمد النخيلي أنّ انتشار هذه الأوراق النقدية في الأسواق وفي الموزعات يعود، وفق تقديره، إلى ثلاث فرضيات أساسية: الأولى تتعلق بالأموال المحجوزة من قبل الأجهزة الأمنية في إطار مكافحة تجارة الممنوعات, حيث يتم إعادة ضخها في الدورة المالية، والثانية ترتبط بعمليات العفو الجبائي التي تدفع أصحاب الأموال المخفية إلى إيداعها مجددًا في البنوك، أما الثالثة فهي مرتبطة بأموال قديمة كانت مخزنة لدى بعض المواطنين ليتم ضخها مؤخرًا في ظل مخاوف من إمكانية إصدار عملة جديدة.
ودعا النخيلي المواطنين إلى ضرورة الانتباه عند سحب الأموال أو التعامل بها، والتثبت من سلامة الأوراق النقدية، مشيرًا إلى أنّ الأوراق المتضررة خاصة على مستوى الرقم التسلسلي يمكن استبدالها مباشرة لدى البنك المركزي أو عبر البنوك في حال كانت قابلة للتعويض.
من جانبه، قدّم الكاتب للفرع الجهوي للبنوك والمؤسسات بصفاقس ياسين الطريقي تفسيرًا آخر للمشكل، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من المسؤولية يعود إلى الموزعات الآلية القديمة التي لم تعد تواكب التطورات التكنولوجية. وأضاف أنّ البنوك مطالبة بالاستثمار في تجديد هذه الموزعات لتحسين جودة الخدمات وتفادي الإشكاليات التي يعاني منها الحرفاء.
كما أوضح الطريقي أنّ هناك عمليات فرز دقيقة للأوراق النقدية تتم بداية على مستوى البنك المركزي ثم داخل البنوك، غير أنّ بعض الأوراق المهترئة قد تنفلت من هذه العملية. وبيّن أنّ المواطن الذي يسحب ورقة ممزقة عليه إعادتها مباشرة للبنك، لكن في حال تضرر الرقم التسلسلي، فإن الحل الوحيد يكون التوجّه إلى البنك المركزي لتغييرها.
وبين اختلاف التفسيرات القانونية والتقنية، يظلّ المواطن التونسي المتضرر الأول من هذه الظاهرة، في انتظار حلول جذرية تضمن له خدمة مالية لائقة وتقطع مع مشهد الأوراق النقدية الممزقة التي باتت مصدر إزعاج يومي.
