أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من فئة أصحاب الشهائد العليا، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه بعدد من المعطلين عن العمل في مدينة بنزرت، على هامش إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى الثانية والستين لعيد الجلاء، أنه يتابع عن قرب ملف البطالة، مؤكّدًا أن ميزانية الدولة لسنة 2026 ستتضمّن اعتمادات خاصة لمعالجة هذه الإشكالية بشكل جذري.
وقد كشفت ملامح مشروع قانون المالية الجديد عن جملة من الإجراءات العاجلة الهادفة إلى دفع التشغيل، خاصة لفائدة أصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم، حيث سيتم فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية لتمكينهم من الحصول على مواطن شغل تتناسب مع تكوينهم العلمي ومستواهم الجامعي.
كما تضمن المشروع إجراءات تشجيعية لفائدة القطاع الخاص، من خلال تكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة لأجور حاملي شهادات التعليم العالي المنتدبين في هذا القطاع بداية من غرة جانفي 2026، في محاولة لدفع المؤسسات إلى فتح أبوابها أمام الكفاءات الشابة.
وتشمل التدابير المعلن عنها أيضًا تسوية وضعية الأعوان العرضيين وعملة الحضائر بمختلف أصنافهم، ضمن سياسة جديدة تهدف إلى ضمان الاستقرار المهني وتحسين ظروف العمل في القطاع العمومي، مع مواصلة تنفيذ برنامج إدماج الأساتذة والمعلمين النوّاب الذي انطلق سنة 2025، عبر مراحل تدريجية تراعي الأقدمية وعدد سنوات التدريس.
بهذه الإجراءات، تسعى الدولة إلى تحويل الوعود إلى خطوات ملموسة تفتح آفاقًا جديدة أمام الكفاءات الجامعية وتضع حدًا لمعاناة آلاف الشباب الذين ينتظرون منذ سنوات فرصة تليق بمؤهلاتهم وطموحاتهم.