صحيفة الثورة نيوز - تقدّم عدد من نواب البرلمان بمقترح قانون جديد يهدف إلى إحداث إصلاح شامل في تنظيم الزمن المدرسي من خلال اعتماد نظام "الحصة الواحدة"، في خطوة قالوا إنها ستُسهم في تحسين جودة التعليم وتخفيف الأعباء اليومية عن التلاميذ والأسر على حد سواء.
ويقوم هذا التصور على تقسيم الدراسة إلى فترة واحدة متواصلة، إما صباحية أو مسائية، لا تتجاوز خمس ساعات في اليوم، على أن يتم لاحقًا إدماج أنشطة اختيارية خارج التوقيت الرسمي. ووفق ما ورد في نص المقترح، فإن التطبيق سيكون تدريجيًا، بدايةً من المدارس الابتدائية ثم الإعدادية وصولاً إلى الثانوية، مع إيلاء الأولوية للمؤسسات الموجودة في المناطق الريفية والنائية التي يواجه أبناؤها صعوبات في التنقل.
كما ضبط المقترح التوقيت الأسبوعي للحصة الواحدة، حيث لا يتجاوز خمس ساعات يوميًا للمرحلة الابتدائية، فيما حُدِّدت 30 ساعة أسبوعيًا للإعدادي والثانوي موزعة على خمسة أيام، من الاثنين إلى الجمعة.
النواب الذين بادروا بالمقترح شدّدوا على أن هذه الصيغة الجديدة تهدف بالأساس إلى تقليص نسب الهدر المدرسي، تعزيز قدرات التلميذ على التركيز، وترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات التربوية، إلى جانب تحسين ظروف عمل الإطار التربوي. كما اعتبروا أن النظام سيفتح المجال أمام أنشطة تربوية وثقافية ورياضية موازية داخل المدارس أو في إطار المجتمع المدني.
من جانب آخر، أوضح متابعون للشأن التربوي أن المشروع لا يعني تقليص فترة عمل المؤسسات التعليمية، بل يقتصر على التلميذ، إذ ستواصل المدرسة نشاطها على فترتين، صباحية ومسائية، لكن كل تلميذ سيلتحق بحصة واحدة فقط وفق البرنامج المخصص له، ما يجعل البنية التحتية الحالية كافية لتأمين هذا التحول.