صحيفة الثورة نيوز - يشهد المشهد النقابي والسياسي في تونس تصعيدًا متسارعًا بعد تصريحات حادة أطلقها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، حذّر فيها من “انفجـ ــاا/ار وشيك للأوضاع” نتيجة ما وصفه بانهيار أسس الحياة السياسية والمدنية، وتنامي التحريض وضرب الحريات والحقوق النقابية. وأكد الطبوبي أن المنظمة النقابية لن ترضخ للتهديدات أو لحملات التشويه التي تستهدف قياداتها، ملوّحًا بخطوات نضالية جديدة في ظل ما اعتبره رفضًا رسميًا للحوار وإنكارًا لحقوق العمال.
وتعكس هذه التصريحات عمق الهوة بين الاتحاد والسلطة، إذ يرى المحلل السياسي محمد صالح العبيدي أن القطيعة بين الطرفين أصبحت أكثر وضوحًا، خاصة بعد تلويح رئيس الجمهورية قيس سعيد بمحاسبة النقابيين وفتح ملفات فساد داخل المنظمة. واعتبر العبيدي أن الاتحاد يدرس خيارات تصعيدية قد تصل إلى حد إعلان الإضراب العام في الفترة المقبلة.
في السياق ذاته، شدد أنور بن قدور، الأمين العام المساعد للاتحاد، على أن اللجوء إلى الإضراب العام يبقى خيارًا مطروحًا إذا استمرت السلطة في تجاهل الدعوات إلى حوار جدي بشأن المفاوضات الاجتماعية، لافتًا إلى أن تحسين الأجور بات مطلبًا ملحًا أمام تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
من جهته، أطلق الإعلامي زياد الهاني تحذيرًا صريحًا من مغبة استهداف الاتحاد، مشيرًا إلى أن هناك تكهنات حول احتمال حملة إيقافات قد تشمل قيادات بارزة في المنظمة، وفي مقدمتهم نور الدين الطبوبي نفسه. وقال الهاني: “احذروا، أنتم تلعبون بالنار”، مؤكداً أن أي تصعيد ضد الاتحاد قد يؤدي إلى مسارات غير إيجابية ويضاعف من تعقيد الأوضاع الداخلية, وفق قراءته.
وبين التحذيرات النقابية والدعوات الإعلامية، يبقى الملف الاجتماعي في تونس أمام مفترق طرق حاسم، حيث تترقب الأوساط السياسية والشعبية ما إذا كانت الأيام القادمة ستشهد انفراجًا بالحوار أو انزلاقًا نحو مواجهة مفتوحة بين الاتحاد والسلطة.
