صحيفة الثورة نيوز - تتواصل الأبحاث المتعلقة بملف رحــ ـييل المحامية التونسية منجية المناعي، وسط تطورات قانونية ملحوظة وتعاون دولي متزايد بين السلطات القضائية التونسية ونظيرتها الألمانية.
فقد أفاد محمد أمين الهمامي، مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية أصدر بطاقة جلب دولية منذ يوم 5 جوان الجاري في حق أحد أبناء الفقيدة المقيم بألمانيا، وتم إدراجه ضمن قائمة المفتش عنهم عبر الإشعار الأحمر للشرطة الدولية "الإنتربول". وأكد أن التنسيق جارٍ حالياً مع السلطات الألمانية بخصوص إجراءات التسليم.
في السياق ذاته، كشف الإعلامي أسامة السعفي عن معطيات إضافية حول مجريات التحقيق، مسلطاً الضوء على خلفيات عائلية كانت محل اهتمام الجهات الأمنية. وأوضح أن اثنين من أبناء الراحلة كانا يقيمان بالخارج، وأن أحدهما عاد إلى تونس منذ قرابة أربعة أشهر، فيما لم تدم إقامة الآخر سوى لفترة قصيرة قبل مغادرته البلاد مجدداً.
وبحسب المصادر المتابعة للملف، فإن الأبحاث أظهرت وجود نقاشات داخل العائلة تتعلق بالجوانب المالية، خصوصاً في ما يتعلق بإمكانية تمويل مشروع استثماري خاص. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن السيدة منجية، المعروفة بمسيرتها المهنية المستقرة وحرصها على الاستقلال المالي، كانت تفضل أن يعتمد أبناؤها على أنفسهم، خاصة بعد ما وفرته لهم من دعم خلال سنوات الدراسة والإقامة بالخارج.
رغم العلاقة الجيدة التي كانت تجمعها بأبنائها، فإن هذه المقاربة قد ولّدت بعض الاختلاف في وجهات النظر، خصوصاً بعد انفصالها عن والدهم، الذي حافظ بدوره على علاقات قوية معهم، وكان يدير مؤسسة خاصة ناجحة.
وأكد السعفي أن المناخ الأسري والاختلاف في الرؤى حول ترتيبات مالية مستقبلية قد شكّلا محوراً مهماً في التحقيقات، مشدداً على أن كل ما ورد يبقى في إطار فرضيات تُطرح حالياً ضمن مسار البحث القضائي ولم يُحسم فيها بعد.
التحقيقات ما تزال مستمرة وسط متابعة واسعة من الرأي العام، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحري والتحليل الفني، في إطار من الشفافية والالتزام بالقانون، خاصة لما للفقيدة من احترام واسع في الأوساط القانونية والاجتماعية بتونس.