صحيفة الثورة نيوز - في واقعة أثارت جدلًا واسعًا في ولاية صفاقس، كشفت امرأة تونسية مفاجأة مدوّية بعد أن أعلنت أن زوجها، الذي تقاسمت معه الحياة طيلة 25 عامًا، قد عقد زواجًا سريًا منذ أربع سنوات من امرأة أخرى، دون علمها أو موافقتها، رغم استمرار زواجه منها وعدم طلاقها رسميًا.
الزوج كان يدّعي طوال تلك الفترة أنه يعمل خارج البلاد، تحديدًا في ليبيا، وكان يرفض العودة إلى تونس تحت مبررات تتعلق بعدم توفر عمل أو أرباح، كما كان يمتنع عن إرسال المال إلى زوجته الأولى. وبمرور الوقت، ازدادت شكوك الزوجة وبدأت في التحري لتُصدم بالحقيقة: الزوجة الثانية تعيش في نفس ولاية صفاقس، والزواج منها تم بصيغة قانونية رغم أنه لا يزال متزوجًا من الأولى. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تبين أن الزوج أنجب طفلين من زوجته الثانية، بالإضافة إلى طفلين آخرين من زوجته الأولى.
أمام هذا الوضع الصادم، لجأت الزوجة الأولى إلى النائبة البرلمانية فاطمة المسدي، التي أحالتها بدورها إلى جمعية "بثينة للنساء المحفوفات بالمخاطر" لتقديم الدعم القانوني. وقد تدخلت الجمعية سريعًا وعيّنت محامية لمباشرة الملف ورفع قضية ضد الزوج.
التحقيقات القانونية كشفت أن الزوج قد لجأ إلى التزوير، حيث استخرج مضمون ولادة مزيّفًا يثبت أنه أعزب، وقدّمه إلى عدل إشهاد ليتمكن من عقد الزواج مع الثانية. وبعد التثبت، رفع العدل بدوره قضية ضد الرجل بتهمة التدليس.
وبعد إصدار النيابة العمومية بطاقة تفتيش في حقه، تم القبض على الزوج بعد جلبه للمكافحة، وأُودِع السجن بموجب بطاقة إيداع.
كما يشمل التحقيق حاليًا الزوجة الثانية، التي أقرت بمعرفتها المسبقة بزواجه الأول وبأن طلاقًا لم يتم، مما يجعلها مهددة أيضًا بالملاحقة القضائية.
الزوجة الأولى، التي تعيش أزمة نفسية حادة نتيجة الصدمة، تحاول الآن تجاوز المحنة والاهتمام بأطفالها، في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات في هذه القضية التي شغلت الرأي العام في صفاقس وطرحت تساؤلات حول مدى الرقابة القانونية على عقود الزواج وظاهرة التعدد دون علم الزوجة الأولى.