صحيفة الثورة نيوز - قررت المحكمة الابتدائية بتونس ممثلة في هيئة الدائرة الجنائية، بعد استنطاق موظف يعمل بشركة التونيسار، معاقبته بعقوبة السجن لمدة عامين بتهمة استيلائه على أموال عمومية تجاوزت قيمتها 200 ألف دينار.
تأتي هذه التهم على خلفية استغلاله لموقعه الوظيفي كموظف في شركة تساهم الدولة في رأس مالها. من جانبها، استأنفت النيابة العامة الحكم. الجدير بالذكر أن المتهم قام بإعادة كافة الأموال العمومية التي استولى عليها، والبالغة قيمتها 280 ألف دينار.