صحيفة الثورة نيوز - قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بتأييد الحكم الابتدائي الذي يقضي بسجن الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي، لمدة ست سنوات. كما تم تأكيد الحكم الصادر ضد أمني معزول لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى سجن شقيق العروي لمدة عامين.
وجاءت هذه الأحكام بعد أن قامت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بتونس بإحالة محمد علي العروي وأربعة متهمين آخرين، من بينهم شقيقه، إلى محكمة الجنايات بتهم غسيل الأموال، التهديد بغصب أموال الغير، واستغلال منصبه الوظيفي في عمليات إجرامية.
تعود القضية إلى شكوى تقدمت بها امرأة ضد محمد علي العروي، تتهمه بابتزازها بشكل متكرر للحصول على مبالغ مالية، مما دفعها لتقديم شكوى إلى وزير الداخلية وقتها، توفيق شرف الدين. وبعد التحقيقات، اكتشفت السلطات أن العروي كان يقوم بعمليات غسيل أموال وأنه كان ييسر منح جوازات سفر مقابل المال، ليتم إحالة العروي وشقيقه إلى المحكمة بتهم غسيل الأموال المشدد، الابتزاز، والرشوة.
إلى جانب هذه القضايا، أصدرت الدائرة الجنائية حكمًا آخر بسجن محمد علي العروي لمدة 13 عامًا في قضية "إنستالينغو". كما تم إصدار حكم آخر في قضية رفعتها ضده وضد النائب السابق ماهر زيد، حيث تم الحكم بسجنه لمدة 6 أشهر بتهمة نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته، إلى جانب حكم آخر بالسجن لمدة مماثلة بتهمة القذف العلني، مع النفاذ العاجل.