صحيفة الثورة نيوز - في تطور لافت، كشف الناشط السياسي رياض جراد، المقرب من دوائر قصر قرطاج، عن وثائق هامة تتعلق بمؤامرة ضد أمن الدولة. الوثائق، التي عثر عليها في هاتف خيام التركي، المتهم الرئيسي في القضية، تضمنت تفاصيل مخطط انقلاب على الرئيس قيس سعيد.
وقد أوضح جراد أن هذه الوثائق، التي كانت مكتوبة بخط اليد، أظهرت تحركات مشبوهة تهدف إلى إسقاط الرئيس الحالي. وفقاً لما ذكره، تشير الوثائق إلى محاولات من قبل المتهمين للتواصل مع أطراف دبلوماسية أجنبية، وكذلك مع قيادات عسكرية، بهدف تنفيذ المخطط الذي كان قيد الإعداد. وقد تم تأكيد صحة هذه الوثائق عبر اختبارات فنية أثبتت أنها تعود للمتهمين.
وفي حديثه، أضاف جراد أن الوثائق تكشف عن تفاصيل دقيقة لمخطط الانقلاب، بما في ذلك خطة للإطاحة بالرئيس سعيد والإعلان عن نهاية فترة حكمه. وفقاً لهذه الوثائق، كان من المقرر أيضاً إلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس وعودة العمل بدستور 2014.
ومن بين النقاط التي وردت في الوثائق المسربة، كان هناك إشارة إلى تقييم الشرعية الدستورية للرئيس، ومن ثم الإعلان عن إنهاء فترة حكمه. كما تضمنت الوثائق خطة لتعيين سميرة الشواشي، أو انتخاب قيادة جديدة، لتولي رئاسة الجمهورية في حال استقالة رئيس البرلمان راشد الغنوشي. وأكد جراد أن هذا المخطط كان يشمل أيضاً خطاباً موجهاً من الرئيس الجديد إلى الشعب التونسي.
هذه الفضيحة السياسية، التي تكشف عن محاولات خطيرة للتآمر على النظام الحاكم، أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية التونسية، وسط تساؤلات حول المدى الذي قد تصل إليه التحقيقات في هذه القضية.