صحيفة الثورة نيوز - أفاد موقع "الحرة" الأمريكي أن الرئاسة التونسية قد بدأت منذ أسابيع في التواصل مع عدة شخصيات سياسية وممثلين عن أحزاب ومنظمات حقوقية، بهدف التحضير لإجراء حوار وطني في مارس المقبل، باستثناء حركة النهضة، وفق ما نقلته مصادر خاصة.
وبحسب المصادر، فإن هذا الحوار يهدف إلى تحسين العلاقات بين سلطة الرئيس قيس سعيد وبين مجموعة واسعة من القوى السياسية والمدنية في البلاد، والعمل على فتح المجال السياسي للأحزاب الداعمة والمعارضة للسلطة. شمل التفاوض مع شخصيات كانت قد أيدت إجراءات الحكم الاستثنائية التي أقرها سعيد في يوليو 2021، بالإضافة إلى بعض ممثلي الأحزاب المعارضة.
وأوضحت المصادر أن حركة النهضة، إلى جانب بعض القوى الداعمة لها مثل جبهة الخلاص الوطني، لن تكون جزءًا من هذا الحوار المرتقب. يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الحكومة والمعارضة، حيث تتهم الأخيرة الرئيس باستهداف خصومه عبر الملاحقات القضائية والأمنية، وكذلك فرض قيود على الحريات السياسية منذ حل البرلمان والحكومة وإقرار دستور جديد، قبل إعادة انتخابه في أكتوبر 2024.
وتشير المعلومات إلى أن الرئيس سعيد يخطط في المرحلة المقبلة للحد من الانتقادات التي تلاحق حكمه، مع التوجه نحو الانفتاح السياسي الذي من المتوقع أن يتجسد في خطوات عملية قريبًا. تشمل هذه الخطوات تعديلًا وزاريًا قد يشمل وزيرة العدل ليلى جفال، بالإضافة إلى اقتراحات لتعديل المرسوم الرئاسي 54 المتعلق بمكافحة الجـ ـر/ائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال.
من المتوقع أيضًا أن تشمل هذه التغيرات تقليص بعض الأحكام بالسجن التي صدرت بحق نشطاء وإعلاميين في الأشهر الأخيرة. وتشير التوقعات إلى أن السلطات التونسية قد تواكب التغيرات الإقليمية والدولية، خصوصًا ما يجري في سوريا وليبيا وعدد من البلدان الأخرى، بإعادة ترتيب الأوضاع السياسية الداخلية.