صحيفة الثورة نيوز - أكد مهدي محجوب، عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء وصانعي السيارات في تونس، أن القرار الأخير الصادر عن وزارة التجارة، والذي حدد سقف سعر 35 ألف دينار للسيارات الشعبية، أدى إلى تراجع كبير في عدد العلامات التجارية المعروضة لهذا النوع من السيارات.
وأوضح محجوب أن الوزارة تلقت استجابة من 6 علامات تجارية فقط من أصل 10، في حين من المتوقع أن تنضم علامة جديدة قريبًا. هذا التراجع دفع بالوزارة إلى اتخاذ قرار بإعادة توزيع الحصص غير المستخدمة على الوكلاء الذين يستوفون الشروط اللازمة في شهر سبتمبر الماضي.
وأشار محجوب إلى أن أسعار السيارات الشعبية التي تتوفر حاليًا في السوق تتراوح بين 28 ألف دينار و34,600 دينار، وذلك في محاولة لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من الحرفاء. وتوقع أن يشهد العام المقبل ارتفاعًا في عدد السيارات الشعبية مقارنةً بالعام الجاري.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، لا يزال ملف السيارات الشعبية يحظى باهتمام بالغ من قبل العديد من العائلات التونسية التي تسعى للاستفادة من الامتيازات الجبائية من أجل امتلاك سيارة.
وفيما يخص الشروط اللازمة للحصول على سيارة شعبية بقوة 4 خيول جبائية، حددت الوزارة ما يلي:
لغير المتزوجين: يجب ألا يتجاوز الراتب الشهري 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور، أي 3785.600 دينار.
للأزواج: يجب ألا يتجاوز الراتب الشهري 15 ضعف الحد الأدنى للأجور، أي 5678.400 دينار.
كما أنه لا يمكن تجديد الامتياز الضريبي إلا بعد مرور سبع سنوات من تاريخ دخول السيارة المشتراة في الخدمة.
وتشترط الوزارة أن تتمتع السيارة التي ستستفيد من هذه الميزة بنوعين من الخصائص: أولاً، أن تكون قوتها الجبائية 4 خيول، وثانيًا أن تكون سعة اسطوانتها أقل من 1.2 لتر.