صحيفة الثورة نيوز - قضت المحكمة الابتدائية بتونس، في إطار النظر في قضايا الفساد المالي، بإدانة خمسة أمنيين بعقوبات سجن متفاوتة. وشملت الأحكام السجن لمدة أربع سنوات بحق أحدهم، وثلاث سنوات في حق الأربعة الآخرين. وقد جاءت هذه الأحكام على خلفية تهم متعددة، من بينها تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك العامة، واستغلال موظف عمومي لوظيفته لاستخلاص منافع شخصية أو لغيره بطرق غير مشروعة، إلى جانب الإضرار بالإدارة، ومخالفة القوانين المنظمة، والتدليس، ومسك واستخدام وثائق مدلسة، إضافة إلى تهم الارتشاء.
تفاصيل القضية تعود إلى تقارير رقابية كشفت عن عمليات استيلاء على أموال مخصصة لمنح العمل الليلي، كانت موجهة لصالح أعوان إحدى الإدارات المركزية. حيث قام الأمنيون الخمسة بتحويل تلك الأموال إلى حساباتهم البنكية الخاصة. وبناءً على هذه الوقائع، تولى القطب القضائي المالي التحقيق في الملف، وأصدر قرارات بإيداع المتهمين السجن على ذمة القضية.
بعد إحالة الملف إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، قررت المحكمة الإبقاء على المتهمين بحالة سراح خلال جلسات المحاكمة. إلا أن الهيئة القضائية أصدرت أحكامها في ساعة متأخرة من مساء الخميس, مؤكدة إدانتهم، ومشددة على ضرورة التصدي لكل مظاهر الفساد التي تمس بمصالح الدولة والمواطنين.