وأشار العياري إلى أنّ عدداً من الدول التي عانت من أوضاع اقتصادية مماثلة لتونس اعتمدت على تغيير العملة كحل، مذكّراً بتجارب كلّ من الهند وجنوب إفريقيا، حيث فقدت الأوراق النقدية المتداولة في الأسواق الموازية قيمتها، مما دفع أصحابها إلى الدخول في النظام المالي الرسمي والحصول على معرّف جبائي.
وتحدّث العياري عن الأثر الإيجابي المحتمل لهذه العملية، موضحاً أنّها قد تُساهم في تحسين السيولة البنكية وزيادة إيرادات الدولة، فضلاً عن دفع الناشطين في القطاع الموازي لتسوية أوضاعهم الاجتماعية، من خلال المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأبرز أنّ هذه الخطوة ستحقق فائدة مزدوجة للاقتصاد الوطني، كما ستمكّن العاملين في هذا القطاع من الحصول على حقوقهم الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالجرايات التقاعدية، مما يعزز العدالة الضريبية بين القطاعين المنظم والموازي.
ويشير مراقبون إلى أن تغيير العملة يساعد في مكافحة التضخم وتقليل الاقتصاد الموازي، مما يعزز الثقة في الاقتصاد. لكن بالمقابل، يتسبب في تكاليف عالية، وقد يضر بالمدخرين ويخلق اضطرابات قصيرة المدى في الأسواق.