صحيفة الثورة نيوز - وافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة كمال المدوري على مقترح تنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، وذلك خلال اجتماعه الأخير. يهدف هذا المشروع إلى إلغاء الفصل 16 الذي كان يُجرّم حيازة مبالغ نقدية تساوي أو تتجاوز خمسة آلاف دينار دون تقديم إثبات لمصدرها، وهو ما أثّر سلبًا على نشاط عدة فئات، وخاصة صغار الفلاحين، التجار، والحرفيين.
وفي تحليل اقتصادي، أشار الخبير بسام النيفر إلى أن إلغاء هذا الفصل سيُساهم في تسهيل الأنشطة التجارية والزراعية لصغار المتعاملين الذين واجهوا صعوبات كبيرة بسبب القيود التي فرضها هذا القانون. كما شدّد على أهمية التوجه نحو المعاملات الرقمية كبديل، معتبرًا أنها خطوة ضرورية لمكافحة التجارة الموازية وضمان حقوق المتعاملين ورفع مستوى الجباية بشكل أفضل.