صحيفة الثورة نيوز - تحت عنوان "انتهى، فلا فائدة..."، أشار أستاذ القانون الدستوري إلى أنه أصبح من المستحيل استبعاد المترشح العياشي زمّال من السباق الرئاسي، معتبرًا أن التطورات الحالية تصب في مصلحته وتعزز من شعبيته.
وأوضح الأستاذ محفوظ أن قرار قبول ترشح العياشي زمّال للانتخابات الرئاسية، والذي لم يتم الطعن فيه خلال الفترة القانونية، أصبح قرارًا نهائيًا. وأكد أن الملاحقات التي تُمارس ضده بعد هذا القرار تمثل عرقلةً له وانتهاكًا لمبدأي الحياد والمساواة المنصوص عليهما في القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء لعام 2014. وأشار إلى أن هذه الملاحقات، حتى لو أثرت على حريته، لن تؤثر على مركزه القانوني كمرشح للرئاسة، بل قد تزيد من شعبيته.
في سياق متصل، صرّح العياشي زمّال، الذي قُبل ملف ترشحه من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه أدلى بأقواله يوم الخميس 15 أوت 2024 في منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين السيجومي بالعاصمة، وذلك على خلفية شكايتين ضد قيادية في حزبه (حركة عازمون) بتهمة تزوير التزكيات.
وأوضح زمّال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن شخصين من المنطقة تقدما بشكايتين إلى الجهات الأمنية، أفادا فيهما بأنهما، بعد التثبت عبر خدمة الإرسالية القصيرة التي وفرتها هيئة الانتخابات، اكتشفا أنهما زكياه، رغم أنهما كانا قد زكّيا المترشح قيس سعيد، رئيس الجمهورية.
وأضاف زمّال أن القيادية المتهمة بتزوير التزكيات هي من منطقة سيدي حسين السيجومي، وكانت مكلفة بتجميع التزكيات وفق القانون، واصفًا الشكايتين بأنهما مغرضتان وتهدفان إلى ترهيبه ودفعه للتراجع عن ترشحه. كما أشار إلى أن الجهات الأمنية فتشت مقر الحزب ومنزل المشتكى بها، ولم يتم العثور على أي استمارات تخص مترشح آخر، مؤكدًا وجود تضارب في أقوال الشهود، أحدهم عضو في المجلس المحلي بالمنطقة.
وأكد زمّال أنه حريص على أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024 بشفافية ونزاهة، مشددًا على أنه لن يتراجع عن ترشحه وسيمضي قدمًا في حملته الانتخابية حتى النهاية. كما أشار إلى أنه سيقوم بملاحقة كل من يحاول توجيه اتهامات كيدية ضده عبر القضاء.
وأشار زمّال إلى أن بعض المزكين لفائدته تلقوا أيضًا رسائل من هيئة الانتخابات تفيد بأنهم زكوا مترشحين آخرين، داعيًا جميع المعنيين إلى تقديم شكايات في هذا الشأن.
يُذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دعت جميع الناخبين أمس إلى التحقق من تزكياتهم عبر خدمة *195* متبوعة برقم بطاقة التعريف الوطنية، وحثتهم على التبليغ عن أي شبهات تزوير تزكية لدى أقرب مقر جهوي للهيئة. كما أكدت الهيئة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي محاولة للتلاعب بالتزكيات وستضع أصول التزكيات المشبوهة تحت تصرف العدالة عند الضرورة.